في وقت راج فيه حديث عن سعي الحكومة الى حرمان الخريجين من ولوج مهنة التدريس من خلال تسقيف السن عند 30 عاما، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن "المدرسة العمومية تحتاج الاصلاح لأنها تئن وتحتضر بدليل احتلال المغرب للمرتبة ال 138 عالميا في تصنيف جودة التعليم". وأكد مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن " شروط الولوج للتعليم لن تخفض عدد المناصب المخصصة لهذا القطاع"، مشيرا الى أن " الحكومة لا نية لها في حرمان حاملي الشواهد من لوج مهنة التدريس، لكن اصلاح قطاع التعليم يقتضي اليوم اتخاذ إجراءات جريئة تتحمل الحكومة تبعاتها، متسائلا في هذا الصدد :" كيف نقبل الشروط لولوج الطب والهندسة ونرفضها للولوج للتعليم ؟" وفي هذا الصدد، جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن " إصلاح قطاع التعليم، والوصول الى مدرسة عمومية قوامها الإنصاف والجودة، لن يتحقق فقط بتحديد السن، بل تشتغل الحكومة الحالية، أيضا على المناهج والبنيات التحتية والموارد البشرية وتحسين وضعيتها الاجتماعية وظروف النقل والإطعام". وأضاف الوزير أن " الحكومة ترحب بالنقاش المجتمعي الذي صاحب تحديد سن الولوج الى مهنة التدريس في 30 عاما، لكن جدد التأكيد على أنه " لا يجب أن يكون على حساب المدرسة العمومية التي تحتاج اليوم الى إصلاح جذري حقيقي". هذا، وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2022، ميزانية مهمة للقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث جاء في المشروع أن المجهود الميزانياتي المخصص لهذه القطاعات شهد تطورا استثنائيا. ووفقا لهذا المشروع، فإن هذا المجهود انتقل من 55,6 مليار درهم برسم سنة 2016 إلى 77,4 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة حوالي 39,2 في المائة. و من المنتظر أن يتم توظيف 15.000 أستاذ، بالإضافة إلى 2.000 إطار الدعم التربوي والإداري والاجتماعي برسم سنة 2022، والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين. كما خصصت الحكومة الجديدة غلاف مالي قدره 2,3 مليار درهم لبناء مؤسسات تعليمية جديدة برسم 2022، مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، مقابل غلاف مالي يقدر ب2,56 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.
