اعتمادات اضافية في قانون مالية 2022 للنهوض بقطاع التعليم

أكد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أن إصلاح المنظومة التربوية شهد تعزيزا للمجهود المالي المخصص للقطاعات المسؤولة عن التربوية والتكوين والبحث العلمي حيث سيتم تخصيص 77,4 مليار درهم لهذه القطاعات برسم سنة 2022 مقابل 55,6 مليار درهم برسم 2016 أي بزيادة حوالي 39,2 في المئة دون احتساب اعتمادات الالتزام التي انتقلت من 1,3 مليار درهم إلى 6,2 مليار درهم رسم نفس الفترة رغم تداعيات الأزمة الصحية
ويشمل برنامج عمل سنة 2022 بمشروع قانون المالية لسنة 2022 محاور أساسية وهي
- تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءتهم: حيث تعتبر الحكومة تعزيز مهن التربية والتكوين كنقطة انطلاق رئيسية من أجل إصلاح المنظومة التربوية وسيتم تفعيل هذا الإجراء لاسيما من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم لهذا الغرض بالإضافة إلى تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بغلاف مالي يقدر ب350 مليون درهم
-تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الاولي : من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات وكذا تسييرها بهدف بلوغ 100 في المئة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028 حيث سيتم تخصيص غلاف مالي يناهز 1,9 مليار درهم لهذا البرنامج برسم سنة 2022 منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي
-الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة . حيث ستعمل الحكومة على مواكبة تطوير رياض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات وذلك من أجل الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص الشغل وتحسين قابلية تشغيل النساء وسيخصص لهذا الغرض غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم برسم سنة 2022
-تعزيز العرض المدرسي : لاسيما من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2,3 مليار درهم برسم سنة 2022 مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية
-تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية : بغلاف مالي 2,56 مليار درهم منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك
تعزيز الموارد البشرية : من خلال توظيف 15 ألف أستاذ جديد بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي برسم سنة 2022 والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين
-تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة : لتسهيل اندماجهم التدريجي في المنظومة التربوية
-مواصلة المجهودات المبذولة في إطار الدعم الاجتماعي من أجل محاربة الهدر المدرسي : لا سيما من خلال الداخليات والمطاعم المدرسية وسيتم تخصيص غلاف مالي يناهز 1,5 مليار درهم برسم سنة 2022.