رئاسة النيابة العامة: انخفاض جرائم الاتجار بالبشر في 2020

كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة الخاص بسنة 2020، أن " هذه السنة عرفت انخفاضا في عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، حيث تم تسجيل 79 قضية فقط، مقابل 151 قضية سنة 2019، أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 48 في المائة.
وعزا التقرير، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه، الى حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من تدابير حدت من تنقل الأفراد"، مؤكدا بأن " رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة لجريمة الاتجار بالبشر، كما تجعل التصدي لها وحماية ضحاياها من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك من خلال الإشراف على عمل البنيات العامة وتوجيهها وافراد تتبع دقيق لهذا النوع من القضايا.
وبخصوص توزيع عدد الضحايا جغرافيا، فقد تصدرت، وفقا للتقرير ذاته، الدائرة القضائية باستئنافية الرباط بعدد القضايا المسجلة برسم سنة 2020، ب18 قضية أي بنسبة 23 في المائة من مجموع القضايا، تليها استئنافيتي فاس وآسفي ب10 قضايا، بينما لم تسجل الدوائر الاستئنافية لكل من أكادير والحسيمة ووجدة وخريبكة والعيون أي قضية.
وسجل تقرير رئاسة النيابة العامة تراجعا ملموسا في الدوائر الاستئنافية التي سجلت سنة 2019 متابعات لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الوضعية الهشة للمهاجرين، ويتعلق الأمر بالدوائر القضائية لكل من وجدة 0 قضية، و الناظور 6 قضايا، اللتان سجلتا خلال سنة 2019، 14 قضية في كل منهما.
وعزا التقرير هذا التراجع الى ضعف تدفق المهاجرين الى هذه المناطق، وذلك بالنظر للحد من تحرك الأفراد في ظل فترة الحجر الصحي المرتبط بجائحة "كوفييد19″، مؤكدا بأن 32 في المائة من القضايا المتصلة بالاتجار بالبشر ذات بعد جغرافي عابر للحدود )25 قضية(، استعملت فيها قضايا تكنولوجيا الاتصال والتواصل الحديثة، بينما باقي القضايا فهي تتعلق بالاتجار الداخلي.
ووفقا لذات التقرير، يطغى على جل القضايا الطابع الفردي للأشخاص المتهمين، حيث توبع في 59 قضية شخص ذاتي واحد، و في 9 قضايا توبع عدة أشخاص ذاتيين، بينما تم تسجيل 11 ملفا يتعلق بشبكات إجرامية منظمة بينا لم تتم متابعة أي شخص اعتباري.
وعلاقة بعدد الأشخاص المتابعين، يضيف تقرير رئاسة النيابة العامة، فقد تم تسجيل 138 متابعا سنة 2020، مقابل 307 خلال سنة 2019، أي بانخفاض نسبته 55 في المائة، ويعزى هذا الانخفاض الى تراجع النشاط الاجرامي المرتبط بالهجرة الدولية، الذي يباشر في الغالب من طرف عدة أفراد، وكذا الى تراجع شبكات الاتجار المرتبطة باستغلال دعارة الغير، وذلك في ظل قيود التنقل التي فرضها المغرب مع حالة الطوارئ الصحية.
أما أغلب المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر، بحسب تقرير رئاسة النيابة العامة، فهم من الراشدين، وهو أمر طبيعي، بحسب ذات التقرير، بالنظر لطبيعة جريمة الاتجار بالبشر التي تتطلب قدرة بدنية وذهنية للتحكم في الضحايا و استغلالهم، كما أن نسبة مهمة من المتابعين هم من الاناث، ويفسر ذلك بكون عدد من قضايا الاتجار بالبشر المتعلقة باستغلال دعارة الغير تديرها في الغالب نساء بمفردهن، كما أن عددا مهما من جرائم الاتجار بالبشر المرتبطة بالتسول ترتكبها نساء أيضا.
وأضاف التقرير ذاته أنه المغاربة يتصدرون قائمة المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر، مشيرا الى أن أغلبهم من جنسية مغربية )125 متابعا( بنسبة 91 في المائة، بينما تمت متابعة 13 1 أجنبيا ينشط أغلبهم في شبكات التهجير الدولي.
وفي سياق متصل، سجل المصدر ذاته أن 70 في المائة من المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر يمارسون مهنا حرة، وأن 56 متابعا بدون مهنة، مما يفسر، بحسب تقرير رئاسة النيابة العامة، أن النشاط الاجرامي لهذه الفئة الأخيرة، يشكل موردا ماليا لهم، خصوصا في اطار شبكات التهجير وشبكات الدعارة والاستغلال في التسول، بينما تمت متابعة 12 شخصا ممن يمارسون مهنا في القطاع الخاص، ولم تتم متابعة أي موظف في القطاع العام.
هذا، و يتميز تقرير رئاسة النيابة العامة لهذه السنة بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الطرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات.
وأكد تقديم التقرير أن الإشراف على النيابات العامة خلال 2020 اتسم بخصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية، إذ اقتضى الأمر تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابات العامة، من خلال التقليص من أعداد الوافدين، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة.