رئيس النيابة العامة: تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان نواة صلبة للثقافة الحقوقية

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، ان " اليوم العاشر من شهر دجنبر من كل سنة أصبح حدثا حقوقيا بامتياز سيبقى خالداً في التاريخ الحقوقي الإنساني، إذ في نفس هذا اليوم صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تخلد دول المعمور هذا اليوم ذكراه الثالثة والسبعين".
وأضاف الداكي، الذي كان يتحدث في اللقاء التواصلي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن " رئاسة النيابة العامة دأبت على الاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نظمت العديد من الأنشطة بهذه المناسبة في السنوات الأخيرة كان آخرها اللقاء التواصلي الذي أعلنت فيه عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 72 لهذا الإعلان".
وأشار الداكي الى أن " اطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج المنظم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تخليدا للذكرى 73 لاعتماد هذا الإعلان، يعد برنامجا حقوقيا وطنياً جد طموح من شأنه أن يشكل نواة صلبة للثقافة الحقوقية التي ينبغي على كل قاض تملكها والاضطلاع بتطبيقها لاسيما في ظل الحمولة الحقوقية الكبيرة التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 وما أحاط به القضاء في هذا الباب من مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم (الفصل 117 من الدستور).
وأبرز رئيس النيابة العامة أن " هذا البرنامج في مرحلته الأولى، قد ركز في مكوناته على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، كما عرف ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان".
واستفاد من البرنامج منذ اطلاقه في 10 دجنبر 2020، وفقا لمولاي الحسن الداكي وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.".
وشدد ذات المتحدث على أن "رئاسة النيابة العامة، حرصت بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا البرنامج. ولهذه الغاية تم إدراج عنصر التقييم المستمر ضمن مكوناته حيث مكن الانفتاح على كافة المشاركين والمتدخلين فيه من خبراء من مواصلة تحسينه وجعله برنامجا شاملا ومتكاملا فيما يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان".
وتابع مولاي الحسن الداكي أنه " سواء تعلق الأمر بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، فقد حرصت رئاسة النيابة العامة على إشراك خبراء وطنيين ودوليين من بين الممارسين في المجالات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني".
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن "إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان يعد سابقة من نوعها الأمر الذي مكن ليس فقط المشاركين من التعرف عليهم والاستفادة من خبرتهم، بل مكن أيضا من التواصل فيما بين الخبراء أنفسهم وتتبع تدخلات بعضهم البعض"، مؤكدا في هذا الصدد أن " الانفتاح على مؤسسات وطنية أخرى لتمكين مشاركين من غير قضاة النيابة العامة، ولا سيما من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون جعل من هذا البرنامج فضاء للتواصل والحوار بين فئات مهنية متنوعة".
أما فيما يتعلق بمكونات المرحلة الثانية، يضيف رئيس النيابة العامة، " التي نعلن عن إطلاقها اليوم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنها تتعلق بالمسؤولين القضائيين، حيث سيتم تنظيم دورة لفائدة الفوج الأول منهم بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر، ستليها دورات أخرى لفائدة باقي الأفواج في مدن أخرى، سوف يعلن عنها لاحقاً، والتي تستهدف تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم".
وسيتم التركيز في المرحلة الثانية من هذا البرنامج، يضيف مولاي الحسن الداكي، على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعرض وتملك المعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحماية ضد الاعتقال التعسفي والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".
وخلص رئيس النيابة العامة الى التأكيد على أن الرئاسة قامت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإصدار كتاب يتضمن كافة المقالات التي تم تقديمها من طرف الخبراء المتدخلين في البرنامج انطلاقا من العروض والمداخلات التي ساهموا بها فيه. حيث سيتم توزيع هذا الإصدار على القضاة والمهتمين بالموضوع لما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز قدراتهم في هذا المجال".