برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب

استُؤنف، صباح اليوم الإثنين، برنامج تعزيز قدرات النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، بعد أن استفاد مئات قضاة النيابة العامة من دورات البرنامج الأربع، وينضمّ إليهم خلال الدورة الحالية المنعقدة بمقر رئاسة النيابة العامة مائة قاضٍ من قضاة الحكم.
وفي كلمة بالمناسبة، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان يُمليه انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، واستكمال الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.
وأردف الداكي بأن البرنامج التكويني الذي يستهدف تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان يأتي أيضا تكريسا للمكانة المتميزة التي أولاها دستور 2011 لحقوق الإنسان، وتكريسه الضمانات الأساسية في هذا المجال، وتعزيز دور السلطة القضائية في ضمان حقوق الإنسان.
ويشمل برنامج الورش التكويني المستمر لمدة سبعة أيام أربع وحدات، تركز الأولى على التعريف بالشرعة الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، ثم المنظومة الأممية لحقوق الإنسان الكفيلة بمتابعة مقتضيات هذه الاتفاقيات، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وآليات الاستعراض الدولي الشامل.
وتتطرق وحدة التكوين الثالثة للإطار المؤسساتي الوطني وما تقوم به أهم الهيئات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. ويُختتم البرنامج بوحدة تخصص للتعرف على الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان، كالنظام الإفريقي لحقوق الإنسان، والنظام الأوروبي لحقوق الإنسان.
واستفادت من البرنامج التكويني لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان منذ انطلاقه أربعة أفواج من 338 قاضية وقاضيا من قضاة النيابة العامة، إضافة إلى 110 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، فضلا عن 57 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون.
وقال مولاي الحسن الداكي إن البرنامج التكويني الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بدعم من مجلس أوروبا "يُعد سابقة نوعية على الصعيد الوطني والإقليمي، وتجربة متميزة على الصعيد الدولي"، مشيرا إلى أن إطلاقه بمناسبة الذكرى 72 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 2020) "له دلالة خاصة بالنسبة لبلادنا وبالنسبة للمجتمع الدولي".
ويأتي تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تكريسا للمكانة المتميزة التي أولاها إياها الدستور المغربي، وتأكيده على الالتزام والتشبث بها كما هي متعارف عليها دوليا.
وأكد مولاي الحسن الداكي أن البرنامج التكويني أيضا تفرضه ضرورة مواكبة انخراط المغرب المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، الذي يتجلى على الخصوص في استكمال الانخراط في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز التفاعل مع الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إعمال الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات، مع ما يترتب عن ذلك من التزامات.
ولفت رئيس النيابة العامة إلى أن بُعد حقوق الإنسان "حاضر بقوة في عمل القضاة، باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".