تأجيل الاجتماع الثالث لشكيب بنموسى بالنقابات يربك مسار الحوار والوزارة تعد بعقده في أقرب الآجال

أربك قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتأجيل اللقاء الثالث، الذي كان منتظرا أن يعقده شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار جلسات الحوار المشتركة، (أربك) مسار الحوار الذي دشنه الوزير بعد تنصيبه مع النقابات لمعالجة الملفات المطلبية العالقة.
وعلمت "الصحراء المغربية" من مصادر مطلعة أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات عقدت لقاءها، أول أمس الاثنين، مشيرة إلى أنه تقرر خلال الاجتماع تأجيل اللقاء الذي كان مرتقبا عقده أمس.
وذكرت المصادر ذاتها أنه سيتم في القريب إخبار النقابات بموعد الاجتماع الذي سيترأسه الوزير، لاستئناف جلسات الحوار. من جانبه، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن سبب التأجيل غير واضح لحد الساعة، مشيرا إلى أن الوزارة أخبرتهم بأنها ستدعوهم إلى اجتماع آخر قريبا. وأوضح الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الوزارة هي من عليها أن تجيب عن سبب تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا، مشددا على أن نقابته تنتظر عقد جلسة للحوار في أقرب وقت حسب ما التزمت به الوزارة، لأن الملفات المطلبية العالقة كثيرة، بسبب غياب الحوار في عهد الوزارة السابقة. وأكد الراقي على أهمية الحوار قائلا "هناك اليوم 26 ملفا، من ضمنها ملف واحد هو الذي يوجد فيه توافق تام بين الوزارة والنقابات، ويتعلق بملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم، أما باقي الملفات فيوجد فيها مشاكل وصعوبات جمة، ولا يمكن لها أن تحل خارج طاولة الحوار".
وأفاد أنه حتى ملف الأساتذة المكلفين خارج سلكهم، الذي يوجد حوله توافق، ما يزال ينتظر إصدار مرسوم حتى تتم معالجته خلال هذا الموسم. وحسب الراقي، فإن الوزارة لحد الساعة لم ترفض الحوار، وأن نقابته منخرطة بدورها في الحوار، مشيرا إلى أنه عند الوصول إلى الباب المسدود سيكون هناك كلام آخر. وفي رده على سؤال يتعلق بمخرجات الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الوزارة، والنقابات الخمس، ولجنة الحوار لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأسبوع المنصرم، أفاد الكاتب العام للنقابة أن الأطراف الثلاثة عبرت عن الكثير من النوايا الحسنة، وخرجت متفائلة من جلسة الحوار إلى حد ما، بخصوص بلورة حل للملف في الأفق القريب. كما أبرز أنهم اتفقوا على عقد لقاء آخر لاستكمال الحوار. يذكر أنه رغم عدم تجاوب شكيب بنموسى خلال اللقاء الثاني بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع الطلب الذي تقدمت به النقابات، والمتعلق بمراجعة الشروط الجديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات، فإن اللقاء أحرز، بالمقابل، تقدما في معالجة بعض القضايا الأساسية المطروحة، بحيث جرى الاتفاق على استكمال الحسم فيها. وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن المحور الأول يهم الملفات المطلبية الجاهزة، التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه. أما المحور الثاني، تضيف الوزارة، فيتعلق بملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة. وذكرت أن المحور الثالث، يرتبط بمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بالاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17، والنموذج التنموي الجديد. وبخصوص المحور الرابع، أفادت الوزارة أنه يرتبط بتطوير العلاقة مع النقابات التعليمية، من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك، بما يضمن تعزيز العمل التشاركي . كما أعلنت الوزارة أنه تم الاتفاق على العمل من أجل التسريع بتسوية بعض الوضعيات الإدارية المتأخرة كالترقيات في الدرجة والرتبة برسم سنتي 2019 و2020 التي تم تأخيرها بسبب جائحة كوفيد- 19 .