المديرية العامة للأمن الوطني: إيداع خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والاستيلاء على عقارات الغير

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار البحث القضائي المنجز على خلفية شكاية بالاستيلاء على عقارات الغير، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، الأربعاء، بإيداع خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير والنصب والاحتيال والاستيلاء على عقارات الغير.
وأوضح البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة على ضوء شكاية نشرتها سيدة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيها شبكة إجرامية بتعريضها للنصب والاحتيال والاستيلاء على عقارها بموجب عقود مشوبة بالتزوير.
وأضاف البلاغ أن البحث القضائي أسفر عن توقيف المشتبه فيها الرئيسية، وهي من ذوي السوابق القضائية في الاستيلاء على عقارات الغير، فضلا عن توقيف أربعة مساهمين ومشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، من بينهم وسيطان عقاريان.
وتابع المصدر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في عرض ضيعة فلاحية للبيع مقابل تسبيق مالي بمئات الآلاف من الدراهم، قبل أن يعمدوا إلى إثقال العقار بحجوزات تحفظية ورهون، والاستيلاء على مبلغ العربون بدعوى استعماله في تطهير العقار، كما يشتبه في ضلوعهم أيضا في تزوير شيكات بنكية واعترافات بديون وهمية.
وأشار إلى أن التحريات المنجزة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، مكنت من تحديد خمسة ضحايا كانوا عرضة للنصب والتزوير باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث تراوحت المبالغ المالية التي سلبت منهم ما بين 100 ألف ومليون و360 ألف درهم.
وذكر البلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه القضية.
المصدر: الدار-وم ع