بنشعبون: المغرب مستعد للتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

اختتمت، مساء اليوم الثلاثاء بمراكش، أشغال الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وشكل هذا المؤتمر، الذي نظم ما بين 20 و26 مارس الحالي، تحت شعار "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل أفريقيا" ، مناسبة للوزراء والخبراء الأفارقة لدراسة مواضيع مختلفة منها على الخصوص، تحسين تدبير الميزانية ولاسيما تحصيل المداخيل والتكيف مع الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والسياسات الضريبية الضرورية لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية في إطار برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وبرنامج التنمية بأفريقيا وأجندة 2063، علاوة على دور القطاع الخاص في العصر الرقمي.
ونوه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في كلمة خلال الجلسة الختامية بالعمل المنجز من قبل لجنة الخبراء على مدى الأيام الثلاثة أيام من أشغال المؤتمر، مؤكدا أن النقاشات كانت مكثفة ومتنوعة مما أتاح صياغة إعلان وزاري غني توج أشغال المؤتمر.
وأشار إلى أن المغرب مستعد للتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وكافة البلدان المشاركة وتقاسم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون والتنمية ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها، أشادت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، بمستوى النقاش والمداخلات التي تم تقديمها خلال هذا المؤتمر، مشددة على الدور الأساسي للعمل المشترك لضمان تطور سريع من شأنه أن يتيح بلوغ النتائج المتوخاة على نحو إيجابي.
وأضافت أنه خلال جميع النقاشات أثار المشاركون مسألة كيفية استفادة الدول من العصر الرقمي على النحو المرجو، داعية إلى النهوض بالابداع والابتكار في صفوف الشباب الافريقي لخلق قيمة مضافة بأفريقيا.
وتميز اليوم الثاني والأخير من أشغال المؤتمر الوزاري والذي عقدت في أعقابه ندوة صحفية من قبل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ورئيس مكتب لجنة خبراء المؤتمر، زهير الشرفي والأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لأفريقيا جيوفاني بيها، بدارسة التوصيات وتبني قرارات وإصدار الإعلان الوزاري الذي تضمن ملاحظات وتوصيات والتزامات الوزراء.
ومما جاء في هذا الإعلان، التأكيد على أن توسيع وتنويع موارد الإيرادات العمومية يعد شرطا أساسيا لزيادة حجم الاستثمارات العمومية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أقر الوزراء الأفارقة بإمكانية تعبئة الموارد لتمويل القطاع الخاص بالموازاة مع التمويلات العمومية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسجلين أن الاقتصادات الإفريقية تواجه عجزا كبيرا في التمويل وصعوبة بالغة في تعبئة الموارد الداخلية، بالرغم من الإصلاحات المالية والجبائية العديدة التي باشرتها.
وأوصوا أيضا ، بضرورة أن تعمل الحكومات على تحسين آليات رقمية مبتكرة تسهل عملية تحصيل الإيرادات وجعل إدارة الضرائب أكثر فعالية، من خلال تشجيع دافعي الضرائب على القيام بتصريحاتهم عبر المنصات الإلكترونية، واستخدام آليات رقمية لتسجيل البيانات ذات الصلة بالمعاملات وهوية دافعي الضرائب.
المصدر: الدار – وم ع