ميارة : المغرب يعمل بشكل دائم تحت قيادة جلالة الملك ليكرس مكانته كأرض للفرص والاستثمارات

أعرب النعم ميارة، رئيس المنتدى الرفيع للحوار البرلماني جنوب-جنوب بين مجالس الشيوخ بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، اليوم الجمعة بالرباط، عن اعتزازه بالرعاية السامية لرائد التعاون جنوب-جنوب، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذه المبادرة".
وأوضح ميارة في كلمة أن " هذا اللقاء ينعقد في سياق عالمي خاص وغير مسبوق، مطبوع بجملة من التحديات الكبرى، وهي التحديات التي نشترك، بفضل اعتبارات التاريخ وأحكام الجغرافيا والمصير المشترك في مواجهتها"، مشيرا الى أن " هذه التحديات تهم بالأساس انخراطنا الجماعي في مسارات التعافي الاقتصادي والاجتماعي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، وبروز مستجدات جيو استراتيجية كبرى قد تعيد تشكيل خارطة موازين القوى بالعالم، بجانب ظهور إشكالات بنيوية في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد العالمية واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية وتنامي موجات الهجرة والنزوح ودخول أنظمة خلق الثروة العالمية لمرحلة جديدة أساسها الثورة الصناعية الرابعة والسيادة الرقمية.
وأضاف أن " هذا الكم الكبير من التحديات يسائل قدراتنا الجماعية على تعزيز التكتلات الجهوية والإقليمية، واستثمار مؤهلاتنا المشتركة في بناء نظام عالمي جديد للتعاون جنوب-جنوب، قائم على الندية، وقادر على إحداث نقلة نوعية في النظام الاقتصادي العالمي، وتأسيس نموذج جديد للتعاون العادل والمنصف بين دول الشمال ودول الجنوب، وفق مبدأ رابح-رابح، من أجل خدمة المصلحة الفضلى للبشرية وتعزيز حقوق شعوبنا في العيش الكريم والرفاه والازدهار.
وتابع :" وباعتبارنا ممثلين لأممنا، فنحن مطوقون أخلاقيا بأمانة تعزيز السلم والأمن والرفاه والازدهار، وهو ما يحتم علينا تعزيز الجهود وتمتين التعاون والتشاور وتكثيف اللقاءات والمبادرات المشتركة، وتسخير كل الطاقات الكفيلة ببناء "أجندة برلمانية مشتركة من أجل شعوب الجنوب "، تساهم بشكل فعال في رفع ومجابهة التحديات الدولية وتعزيز الروابط الإنسانية، والاستثمار في المشترك الثقافي والحضاري والتجسير الذكي بين أممنا والتدبير البراغماتي لاختلافاتنا".
وأبرز ميارة أن " مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي التي يعيشها العالم بعد تبعات الركود الاقتصادي العالمي الناتج عن جائحة كوفيد 19، تحمل مجموعة من التحديات الكبرى، المرتبطة أساسا بضرورة إنضاج شروط انبثاق جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقوية السيادة الغدائية والصحية والطاقية للدول، بجانب بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب. وهو ما يحتم على المجتمع الدولي الانخراط السريع في:تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي من خلال إصلاحات عميقة لآليات التعاون التجارية والاقتصادية متعددة الأطراف، تقوية التضامن الدولي وتأهيل آليات التدفقات الاستثمارية في دول الجنوب وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الافريقي العربي الامريكو لاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الاولية العالمية.
كما ينبغي، يؤكد ميارة، تعزيز تنسيق دول الجنوب للترافع المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية والأممية، إصلاح عملي لآليات التمويل الدولية وضمان تعامل خاص مع دول الجنوب حسب خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل مواكبة تعافي دول الجنوب من تبعات الجائحة وتمويل استراتيجيات تعزيز الأمن الاستراتيجي في أبعاده الطاقية والصحية والغذائية.
وأكد رئيس المنتدى الرفيع للحوار البرلماني جنوب-جنوب بين مجالس الشيوخ بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، أن " المملكة المغربية بشكل دائم على تعزيز قدراتها اللوجيستية والتقنية من أجل أن تكرس مكانتها كأرض للفرص والاستثمارات، وكان آخرها تقديم ميثاق الاستثمار الجديد الذي سيكون من أبرز نتائجه تقوية قدرات بلادنا على التجسير الاقتصادي والتجاري بين الفضاءات الاقتصادية الافريقية والعربية والامريكو لاتينية.
وأشار الى أن "التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب يشكلان، برعاية وقيادة مباشرة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بعدا محوريا في علاقة المملكة المغربية مع الدول الشقيقة والصديقة وفي العقيدة الديبلوماسية الوطنية المبنية على الوضوح والطموح".
وأورد ذات المتحدث ": ووفق هذا التصور، تعمل المملكة المغربية على المساهمة في بناء نظام قاري "للتنمية المشتركة" والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الافريقية مما جعل المغرب أول مستثمر إفريقي بإفريقيا الغربية والثاني على المستوى القاري وفاعلا أساسيا في منظومة الأمن الاستراتيجي الافريقي، الى جانب تمتين علاقاتها التاريخية مع الدول العربية الشقيقة من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية وتقوية المنظومات المالية والبنكية، وفضلا عن ذلك فالمملكة المغربية تحظى بمكانة طيبة وتقدير كبير لدى دول أمريكا اللاتينية".
وأبرز بأن " هذه المكانة تتجسد وتتعزز من خلال حجم الحضور القوي للمغرب بمنطقة أمريكا اللاتنينية والكراييب، عبر انخراطه كعضو ملاحظ بالعديد من التجمعات السياسية الجهوية والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بالمنطقة، فالمغرب عضو ملاحظ بكل من تحالف المحيط الهادي، وعضو مراقب في نظام التكامل لأمريكا الوسطى (سيكا)، وعضو مراقب دائم بمنظمة الدول الأمريكية، والمغرب عضو ملاحظ بمجموعة دول الأنديز، وتجمعه علاقات متميزة مع دول الميركوسور ، وعلى مستوى ديناميات التعاون البين إقليمية، فان المغرب عضو فاعل في قمة بلدان افريقيا وأمريكا الجنوبية ASA، وقمة قادة ورؤساء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (A.S.P.A)، وكذا في القمة الإيبيرو أمريكية.
وعلى مستوى دائرة الحضور العربي، تعتبر المملكة المغربية عضوا فاعلا وملتزما بمبادئ جامعة الدول العربية لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في التكامل والتقدم والازدهار، وتحضى بلادنا بمكانة متميزة وشراكة استراتيجية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشقيقة. كما تعمل بلادنا على التطوير الدائم للتجارة العربية المشتركة من خلال انفتاحها على كل المبادرات الجادة والتزامها القوي في تقوية وتوسيع وتطوير الإطار التجاري الواعد الذي أسست له "إتفاقية أكادير" بين كل من المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.