تقرير دولي يشيد بالتزام المغرب في مجال مكافحة "الحريك" و الاتجار الدولي في المخدرات

أشاد "مجلس عبر الأطلسي للهجرة "بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب"، مؤكدا بأن " المملكة المغربية لا ترى في مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء، "تحديًا لأمنها الداخلي".
وأكد تقرير حديث للمجلس، وهو )مؤسسة فكرية بحثية تعنى بسياسات الهجرة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، أن "المغرب ركز بشكل تدريجي على إدارة حدوده والتعامل مع مختلف الإشكاليات العابرة للحدود، مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة غير المشروعة، والاتجار الدولي في المخدرات، التجارة في البترول والسلع الأخرى، والهجرة غير النظامية".
وأبرز التقرير، الموسوم بعنوان " تحدي تنسيق التعاون الإداري في الحدود بين أوروبا والدول المغاربية"، في هذا الصدد، أن " المغرب واسبانيا حافظا على تعاونهما الوثيق في مجال إدارة أمن الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية منذ التسعينيات، واصفا هذا التعاون ب"النوعي"، من خلال الانخراط ليس فقط في تأمين النقل البحري بين البلدين، ولكن أيضا من خلال تأمين الحدود البرية بين المغرب و مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين".
وأضاف ذات التقرير ان " المغرب يبدي تعاونا كبيرا مع الجارة الايبيرية في مجال الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، و مكافحة تهريب المخدرات، مبرزا أن " الرباط ومدريد قامتها بنشر ضباط اتصال ومراقبة وتبادل المعلومات، كما تقوم السلطات المغربية بمراقبة صارمة لحدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مما يساعد على إحباط محاولات المهاجرين غير النظاميين اختراق السياج الحدودي لهذين الثغرين السليبين.
ومقابل هذا التعاون المغربي-الاسباني، النوعي في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، يبقى التعاون الاسباني بين الجزائر، وتونس، "محدودا"، يؤكد تقرير "مجلس عبر الأطلسي للهجرة"، مضيفا أن " تأثير الاتفاقيات الموقعة بين اسبانيا والجزائر وتونس، منذ التسعينيات، كان "ضعيفا"، كما أن " عدم تقاسم حكومتي الجزائر، وتونس للمعطيات المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والاتجار في المخدرات، بشكل كاف مع اسبانيا، أعاق أيضًا التعاون داخل المنطقة المغاربية".