منظمة "أوكسفام": المغرب البلد الوحيد في شمال افريقيا الذي يمتلك رؤية رسمية للهجرة

كشفت دراسة حديثة أعدتها منظمة "أوكسفام" مخصصة للمغرب وتونس، أن " المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، الذي لديه رؤية رسمية للهجرة، تتجسد في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".
وأشارت الى أن "هذه الاستراتيجية أعقبها تنفيذ حملتين لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في عام 2014 ثم في عام 2017، كما تم منح سلسلة أولى من البطائق، للاجئين وطالبي اللجوء لما يقرب من 50000 مواطن لدخول سوق العمل الرسمي في المملكة".
كما مكنت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، بحسب الدراسة ذاتها، من تعبئة مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية للمغرب، من أجل دعم برامج الاندماج وتطوير القوانين والممارسات الوطنية.
وذكرت الدراسة بتخصيص الاتحاد الأوربي ما بين عامي 2014 و 2018، ما لا يقل عن 232 مليون يورو للمغرب (باستثناء مشاريع التعاون الإقليمي)، للاستفادة من هذا الزخم في مجال الهجرة، كما تم في عام 2019، تعزيز هذا التعاون بين الاتحاد الأوربي والمغرب في مجال الهجرة، بمبلغ إضافي قدره 389 مليون يورو".
وأضاف الدراسة أن الاتحاد الأوربي كان يأمل من خلال هذا الدعم المالي الممنوح للمغرب في الإبقاء على المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء في المغرب، بشكل يثنيهم عن مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، عبر البحر الأبيض المتوسط، غير أن "هذا الدعم "لم يؤدي بعد إلى إصلاح منهجي لنظام الهجرة واللجوء"، تؤكد منظمة "أوكسفام" غير الحكومية.
وتشير الدراسة إلى أنه "لم يتم إجراء تغييرات حقيقية في القانون المنظم للهجرة واللجوء في المغرب"، كما أنه من وجهة النظر الاجتماعية والإدارية، فإن هذا يجعل من الصعب على المهاجرين النظاميين تجديد تصاريح إقامتهم و "يعقد وصولهم إلى الخدمات العمومية".
ولافتت منظمة "اوكسفام" من خلال هذه الدراسة، الانتباه الى أن معايير حماية المهاجرين في شمال إفريقيا أثبتت قصورها، نتيجة لسياسات الهجرة الأوروبية التي تم تنفيذها في الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الدراسة أنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط تتجاهل سياسات الهجرة "حماية المهاجرين" و"احترام حقوق الإنسان" أو حتى "حقيقة أن التنمية تسير جنبًا إلى جنب مع التنقل البشري"، مشيرة الى أن "الاتحاد الأوروبي سيستفيد من خلال "عكس الاتجاه في إطار الاتفاقية الجديدة بشأن الهجرة واللجوء التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ، فضلاً عن تصميم أدواته المالية في السنوات المقبلة".
وقالت منظمة "أوكسفام" انه بالرقم من بعض التطور في المغرب وتونس في مجال سياسات الهجرة، الا أن "تعاون الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مع شمال إفريقيا يقوم على مصلحة مشتركة، وهي زيادة الأمن على الحدود، الأمر الذي لايخدم وضعية حقوق الإنسان "، في وقت كان على المغرب وتونس، تشدد الدراسة، أن يتحملا المسؤولية عن أنظمة الهجرة واللجوء الخاصة بهما التي عفا عليها الزمن والتي لم يتم إصلاحها".
وبعد أنم أكدت المنظمة غير الحكومية أن "سياسات الاتحاد الأوروبي الشاملة لا تفعل الكثير لتشجيع إصلاح هذه السياسات القديمة في تونس والمغرب، شددت على أن تأمين الحدود البحرية في المغرب ينسجم مع حتمية مكافحة الإرهاب وحماية وحدة الأراضي والجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات".
وفي هدا الصدد، تعتبر "أوكسفام" أن معالجة قضية الهجرة تعاني من مشاكل هذا النهج، لا سيما في سياق التعاون مع إسبانيا، مشيرة إلى تأمين الحدود البرية مع سبتة ومليلية المحتلتين، "حيث تم تجهيز العديد من الأسوار بأنظمة مراقبة عالية التقنية".
كما لاحظت تقرير "أوكسفام" استمرار عملية طرد المهاجرين في إطار الاتفاقيات الثنائية المغربية الإسبانية، مشيرة الى أنهم يتأثرون لهذه الممارسة التي لا تضمن أي ضمانات تمكنهم من تقييم أهليتهم للحصول على وضع اللاجئ في إسبانيا".
كما شددت المنظمة غير الحكومية على زيادة الميزانية الأوروبية المخصصة لهذا التعاون والتي جعلت من الممكن تعزيز الموارد البشرية والمادية للسيطرة على تدفقات الهجرة، مشيرة الى « استخدام عمليات الطرد ، أو حتى المرافقة إلى الحدود بين المغرب والجزائر، وخاصة في المنطقة الصحراوية بين البلدين".
وتؤكد منظمة أوكسفام أن "للدول الحق في مراقبة حدودها والوصول إلى أراضيها" بسبب "مخاوف مشروعة"، لكنها تعتقد أن "سياسات مراقبة الحدود الناشئة"، في المغرب وكذلك في تونس، "نُفّذت مع القليل من الاهتمام بحقوق المهاجرين واللاجئين".