تموين الأسواق في رمضان: السلطات معبأة بقوة لزجر الممارسات غير المشروعة

كما هو متعارف عليه، يتسم شهر رمضان المبارك بارتفاع حجم الاستهلاك، حيث تشهد الدكاكين والمحلات التجارية والأسواق والفضاءات التجارية الكبرى إقبالا مكثفا ت ذكيه الرغبة في تحضير وصفات غذائية متميزة بقدر ما هي دسمة. هذا الوضع، الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على المواد الغذائية، يفرض على السلطات المتواجدة في الخطوط الأمامية، أقرب ما يمكن من المستهلك، رصد ديناميات التموين ومراقبة الجودة وتتبع تقلبات الأسعار.
فخلال هذه الفترة، التي تتسم باقتناء نفس المنتجات وفي نفس الوقت، أضحى مألوفا ملاحظة بعض الممارسات غير المشروعة والانتهازية من قبل تجار يلجؤون إلى ابتداع الحيل لخفض العرض، مما يتسبب في تقلب الأسعار وسط استياء المستهلكين.
وتخضع هذه الأفعال غير المشروعة للتدقيق في الزمن الحقيقي من قبل السلطات، المنظمة في إطار لجان مختلطة محلية للمراقبة برئاسة ولاة وعمال العمالات والأقاليم، لضمان وفرة المنتجات، وعلى الخصوص، حماية القوة الشرائية للمواطن.
وبعد أسبوع من بدء الشهر الفضيل، وعلى الرغم من سياق دولي صعب، يتضح من معطيات المصالح المختصة أنه يتم تزويد الأسواق بشكل عادي مع تنوع في المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع مثل الدقيق والطماطم والتمور والقطاني واللوز والبرتقال والزيت والحليب والزبدة والعسل واللحوم والبيض.
وتشير اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة إلى أن العرض من المواد الاستهلاكية يغطي إلى حد كبير الحاجيات، ليس فقط خلال شهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية المنتجات.
وبالرغم من أن أسعار بعض المواد لا تزال تسجل مستويات مرتفعة نسبيا نتيجة وقع الأسعار في الأسواق الدولية والحالة الجوية في المملكة، فقد بدأت أسعار مواد أخرى تسجل منحنى تراجعيا نسبيا كبعض أنواع الدقيق والسميد والأرز وبعض الفواكه والتوابل.
أما في ما يتعلق بأسعار الطماطم، والتي عرفت ارتفاعات مهمة قبل شهر رمضان، فقد بدأت تتراجع نسبيا على إثر دخول الأسواق منتوج فصل الربيع.
على صعيد آخر، تشكل مراقبة جودة المنتجات الغذائية مسؤولية جسيمة على عاتق السلطات خلال شهر رمضان المبارك، حيث يضطلع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بمهمة مراقبة المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وتجدر الإشارة إلى أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية أسفرت، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 3 رمضان المبارك، عن ضبط 2550 مخالفة. وتشمل هذه المخالفات 514 كانت موضوع انذارات للمخالفين و2036 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.
وتتوزع هذه المخالفات على 1030 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛ و347 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة؛ و597 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛ و62 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.
كما مكنت هذه المراقبة التي همت 61 ألفا و321 نقطة بيع من حجز وإتلاف 100 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
ومن أجل توفير أفضل ظروف التموين لفائدة المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل، ستواصل اللجنة الوزاراتية برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية عقد اجتماعاتها كل يوم أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة المنتشرة في مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
المصدر: الدار-وم ع