البنك الدولي: المغرب نموذج للاستجابة الفعالة لسياسة التحويلات النقدية

أكد البنك الدولي، اليوم الخميس، أن " المغرب يقدم مثالا على الاستجابة الفعالة لسياسة التحويلات النقدية".
وأبرز البنك الدولي في تقرير حديث، عن "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن " برنامج التضامن للتحويلات النقدية في المغرب، تجاوز كثيرا هدفه الأول المتمثل في أسر العمالة غير الرسمية، حيث يغطي نحو 80 في المائة من سكانه بواحد من أعلى معدلات التوسع عن مستويات مقا قبل جائحة كوفييد19″.
كما توقع ذات التقرير، أن تصل نسبة التضخم في المغرب خلال سنة 2022 الى 4.0 في المائة، و 1.8 في المائة في 2023 بعدما بلغت سنة 2021، 1.4 في المائة، و 0.7 في المائة في عام 2020.
من جهة أخرى، توقع هذا العدد من تقرير البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بنسبة 5.2% في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016، غير أن المؤسسة المصرفية الدولية، تؤكد بالمقابل أن " الغموض يسود المسار غير المتوقع للحرب في أوكرانيا، كما تسود الشكوك العلمية بشأن مسار تطور فيروس كورونا".
واعتبر البنك الدولي أن " التعافي الاقتصادي قد يتفاوت إذ تخفى المتوسطات في المنطقة فوارق واسعة بين بلدانها، فقد تستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين تتأخر البلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة.
وأشار ذات التقرير الى أنه " بسبب ضعف أداء معظم البلدان في 2020-2021، فإن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس أكثر دقة لمستوى المعيشة، يتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة"، مضيفا أنه " إذا تحققت هذه التوقعات، فقد لا يعود 11 من أصل 17 اقتصاداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2022″.
وأوضح التقرير أنه من المهم عدم الإفراط في الثقة بشأن آفاق النمو في المنطقة العربية في أوقات عدم اليقين، مشيرا الى أن " التنبؤات تصبح بالغة الأهمية عندما تسود حالة من عدم اليقين.
يشار الى أن هذا العدد من تقرير " أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يتناول على وجه التحديد مدى الثقة في مختلف التنبؤات الاقتصادية على مدار العقد الماضي، بما في ذلك التنبؤات التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقطاع الخاص.