التضخم في كندا يصل إلى 6,7 في المائة وهو أعلى مستوى له في 30 سنة

واصلت أسعار المستهلك في كندا الارتفاع، في مارس الماضي، مع ارتفاع التضخم إلى 6,7 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثين عاما.
وحسب وكالة الإحصاء الكندية، فإن هذا الارتفاع يمثل أكبر زيادة على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلك منذ يناير من سنة 1991.
وأفادت إذاعة راديو كندا بأنه "على الرغم من التدخلات الأخيرة من قبل بنك كندا بشأن سعر الفائدة الرئيسي لإبطاء الإنهاك الاقتصادي، يواصل التضخم ارتفاعه إلى مستويات قياسية".
وارتفع معدل التضخم بمقدار نقطة مائوية واحدة في شهر واحد، وبلغت نسبته 5,7 في المائة في فبراير الماضي.
وعلى عكس الأسعار المرتفعة في كل من المكونات الثمانية الرئيسية للاقتصاد التي تراقبها الوكالة الكندية، ارتفع متوسط أجر الساعة للموظفين بنسبة 3,4 في المائة فقط على أساس سنوي في مارس الماضي.
وسجلت أسعار الطاقة أكبر ارتفاع، حيث زادت أسعار البنزين بنسبة 11,8 في المائة بين فبراير ومارس الماضيين، مقابل 8,7 في المائة للمواد الغذائية، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مارس 2009.
وعزا المصدر ذاته هذه الزيادات إلى أسعار عقود القمح الآجلة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، وهما مصدران رئيسيان للقمح.
المصدر: الدار-وم ع