الصديقي: التوقيع على الاتفاق الاجتماعي "سابقة تاريخية" و أخنوش "مهندس" مقاربة الاتفاق"

أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس بالرباط، أن " الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة و المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، "سابقة تاريخية" سواء في مقاربته، أو في مخرجاته".
وهنأ الوزيرالسادة الوزراء، مؤكدا بأن " السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هو "مهندس" هذه المقاربة الجديدة في الحوار الاجتماعي، مشيدا بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، و بالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأشار وزير الفلاحة الى أن " هذا الاتفاق الاجتماعي أتى بعد ستة أشهر من عمر الحكومة، وقد تمخض عن توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، والقطاعات الأخرى، مؤكدا بان " هذا الاجراء جد مهم، حيث اتفق عليه الجميع".
وكشف الوزير بأنه " منذ عشر سنوات في اطار "مخطط المغرب الأخضر"، كانت هناك مطالب لدى الطبقة الشغيلة بالرفع من الحد الأدنى للأجور"، مشيرا الى أنه " ستكون هناك زيادة بنسبة 10 في المائة في أجور العاملين في القطاع الفلاحي، وهو اجراء كان هدفا ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، وتنمية القطاع الفلاحي، في عشر سنوات المقبلة التي اعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فبراير 2020″.
وشدد محمد الصديقي، أن " الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي كان أحد أهم أهداف استراتيجية الجيل الأخضر، التي تعطي الأولوية للإنسان، وتجعل التنمية البشرية في قلب معادلة التنمية الفلاحية والقروية بصفة عامة"، مؤكدا بأن " هذا الهدف كان في أفق 2030، لكن تم التسريع بهذا الهدف بحلول 2028.
وتابع الوزير بأنه " لأول مرة تعطي هذه الاستراتيجية الاهتمام للتنمية البشرية، وتعميم التغطية الفلاحية بالنسبة للفلاحين، والعاملين في القطاع الفلاحي، وقد بدأ العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكين مليون و 600 ألف من التغطية الصحية، الى جانب إدماج الشباب في الأنشطة والخدمات الفلاحية وخلق فرص الشغل فلاحية وخارج القطاع الفلاحي في المجال القروي".
وبخصوص السجل الفلاحي، أبرز وزير الفلاحة أنه "قانون جد مهم"، مضيفا أنه " قانون موجود في مراحله الأخيرة للمصادقة، وقم تمت مناقشته في لجنة "القطاعات الإنتاجية"، وسيتم تمريره في الجلسة العامة لمجلس المستشارين للمصادقة عليه".