كشف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه " الحكومة عقدت أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، منذ بداية الولاية الحالية 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية ومَلَاحِقْ، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر". وأوضح السيد عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن " التوزيع القطاعي لهذه الاتفاقيات الاستثمارية يظهر أنها تنصب على مجالات واعدة ذات الأثر العالي على النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها التعليم العالي والسياحة واللوجستيك والصحة والصناعة". وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه " بفعل هذه الدينامية، من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل. وأشار السيد عزيز أخنوش الى أن " مختلف التحديات والرهانات التي نواجهها اليوم تتزامن مع طموح المملكة المغربية لبناء نموذجها التنموي الجديد، الذي وضع من بين محاوره الاستراتيجية تطوير الاقتصاد وتنويعه والرفع من تنافسيته، لخلق القيمة المضافة والمزيد من مناصب الشغل ذات جودة. وهو المبتغى الذي لن يتأتى الا عبر إطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد، تأتي في مقدمتها حكامة الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات وتعزيز كل ذلك بميثاق محفز للاستثمار". وتابع السيد رئيس الحكومة أن " من شأن هذا الميثاق تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، وتشكل بذلك ثلثي الاستثمار الإجمالي، مع تمكينه من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، بالنظر لمضامينه التحفيزية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار. ولفت السيد عزيز أخنوش، الانتباه الى أن " الحكومة تنكب اليوم على إعداد هذا الميثاق وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية، حتى يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، ومن أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خطة دعم المستثمرين الجديدة لتشمل المشاريع الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة. وقال رئيس الحكومة ان " مشروع الميثاق الجديد على منظومة مهمة للدعم، من شأنها أن تشكل حافزا للرفع من وثيرة الاستثمار ومن مساهمته في خلق الثروة وعدالة توزيعها"، مؤكدا بأن " الحكومة بصدد إصدار مرسوم يقضي بخفض قيمة البرامج الاستثمارية الموجبة لدعم الدولة من 100 إلى 50 مليون درهم، وذلك لفتح الآفاق أمام عدد أكبر من المقاولات المتوسطة والصغيرة لإطلاق مشاريعها الاستثمارية. وتابع رئيس الحكومة بأن " الحكومة تشتغل على استكمال الظروف المواكبة للتنزيل الأمثل لهذا الميثاق من خلال حزمة من الإصلاحات ترتكز بالأساس على تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لتعبئة العقار، وتطوير المناطق الصناعية ذات المعايير الدولية على مستوى كل الجهات، وكذا تبسيط إجراءات إعداد ومراجعة وثائق التعمير بما يضمن إدماج البعد الاقتصادي، ومراجعة وتفعيل القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، مع التعجيل بتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ومن بينها القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، والقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون 47-18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والمرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري. وأكد عزيز أخنوش أنه " ستتم مواصلة تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، لتمكينها من الاضطلاع الإيجابي بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص". كما جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن " الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال ببلادنا. فعلى سبيل المثال، مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى العشر سنوات الماضية، سيتم التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى. وسنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للإقلاع الاقتصادي والتنمية الانتاجية، للانتقال من مقاربة مسطرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية، تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المساطر، وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني.
