هؤلاء أبرز المشاركين في المسيرة الوطنية ضد الغلاء المرتقبة بالدار البيضاء

تشارك كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم FNE في المسيرة الوطنية ضد الغلاء التي أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيمها يوم الأحد 29 ماي الجاري بمدينة الدار البيضاء.
وحسب عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، فإن هذه المسيرة الإحتجاجية، ستعرف مشاركة تنظيمات سياسية ونسائية وشبابية أيضا، مشيرا في تصريح لموقع "الدار" أن المسيرة الاحتجاجية هي مسيرة تضامنية مع الشغيلة والفقراء والمحتاجين الذين اكتووا بالزيادات المتتالية في الأسعار ، بالأساس أسعار المحروقات التي يضيف وصلت لمستويات لا تطاق، وأثرت على أسعار المواد الأساسية الأخرى.
وفيما يخص توقيت الإعلان عن هذه المسيرة الذي جاء بعد توقيع الحكومة الاتفاق الاجتماعي مع النقابات العمالية، أوضح الإدريسي، أن قرار تنظيم المسيرة كان قبل توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، مشيرا أن "نتائج الحوار لا تستجيب لمطامح الشغيلة بشكل عام والنقط التي وردت في الاتفاق هي بمثابة وعود نتمنى أن تتحقق".
وقال الإدريسي أنه من الأسباب التي دفعتهم للمشاركة في هذه المسيرة ، هو التجميد الذي تعرفه الأجور، خاصة وأن عددا من المأجورين وغير مأجورين فقدوا عملهم بسبب الجائحة وهو ما أدى على حد تعبير المتحدث " إلى إرتفاع نسبة الإعالة، حيث أصبحت تجد الموظف أو العامل يمتلك أجرا محدودا ولكنه يعيل عائلة بأكملها بسبب ارتفاع نسبة العطالة".
وفي نص بلاغها أوضحت الجبهة الاجتماعية المغربية، أن تنظيم هذه المسيرة يأتي "في ظل اكتواء فئات واسعة من المغاربة بلهيب الأسعار، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي أنهكها الفقر والبطالة".
واعتبرت الجبهة الاجتماعية أن الحكومة الحالية "تتجاهل" حسب تعبيرها المقترحات للحد من هذا التدهور الذي يخدم من أسمتهم " لوبيات الاحتكار والمضاربات …".
وتطالب الجبهة التي تم تأسيسها في فبراير 2020، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحسين ظروف عيش المغاربة من خلال الزيادة في الأجور وتدعو إلى إقرار تغطية صحية وحماية اجتماعية حقيقية لكل المغاربة.
كما تطالب بإقرار تعويض عن البطالة وإعفاء المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، ودعم صندوق المقاصة للحد من الغلاء، وإقرار عدالة جبائية وحماية الفئات الهشة وخاصة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من المطالب.