جددت الحكومة، اليوم الخميس، على لسان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التأكيد على عدم عزمها اللجوء الى تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، رغم التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، خاصة ارتفاع نفقات الميزانية. وفي هذا الصدد، كشف فوزي لقجع أن " تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد خاصة الأساسية لمختلف المواطنين"، مبرزا أن " استيراد الحبوب و المواد الطاقية والأساسية التي تدخل في إطار مشتريات المقاولات لإعادة التصنيع أو للاستعمال في الصفقات متوفرة". الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عزا، ارتفاع الأسعار إلى تزايد ثمن المحروقات على الصعيد العالمي"، مضيفا : " الأسعار ارتفعت بشكل عام، لكن نسبة النقل تشكل أكثر من 20 في المائة من ثمن السلعة، وبما أن أسعار الطاقة ارتفعت فقد انعكس على باقي المواد"، مشددا على أن " اثمنة الكهرباء والماء الصالح للشرب مستقرة ولم تعرف أي ارتفاع". وبدد فوزي لقجع المخاوف من وقوع أزمة، قائلا في هذا الصدد :" إلى غاية شهر أبريل الماضي، الأمور متحكم فيها خصوصا التضخم الذي بلغ 4,1 في المائة في حين تجاوز 6 في دول بالمنطقة، وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي لتبقى المستويات في محدوديتها". وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن " دعم مهني النقل العمومي، يكلف شهريا 540 مليون درهم، وغاز البوتان الذي تؤدي فيه 116 درهم عن كل قنينة غاز، التي يقتنيها المواطن المغربي ب40 درهما للقنينة الواحدة". وسجل فوزي لقجع ارتفاع نفقات صندوق المقاصة ب15 مليار درهم الى غاية متم شهر أبريل المنصرم، مستبعدا لجوء الحكومة إلى تعديل قانون ماليتها هذه السنة بفضل المجهودات التي قامت بها لتحسين موارد الدولة المباشرة وغير المباشرة، وهو ما أعطى الى حدود اليوم، يؤكد الوزير " القدرة على مواجهة هذه الإشكاليات المطروحة اليوم في سياق متأزم وصعب"، قائلا :" نتمنى صادقين أن تبقى الأوضاع مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب، والمستقبل يعلمه الله".
