قال وزير الداخلية، عبد والوافي لفتيت، إن "تسعيرة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة ظلت مستقرة خلال الفترة الأخيرة، كما أن مختلف المصالح المعنية تسهر على تتبع هذا الموضوع، وتحرص على فرض احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها". وكشف الوزير في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول "رفع تسعيرة سيارات الأجرة"، يتوفر موقع "الدار " على نسخة منه، أن "عددا من الهيئات الممثلة لمهني قطاع سيارات الأجرة طالبت السلطات المحلية والإقليمية بعدد من العمالات والأقاليم بمراجعة التعريفة المعتمدة والرفع من تسعيرة ركوب سيارات الأجرة"، وذلك لمسايرة التصاعد المستمر لأسعار الغازوال. كما سجل المسؤول الحكومي تعمد بعض الهيئات الممثلة لمهنيي القطاع بعدد من المدن إلى إصدار بلاغات تعلن فيها عن نيتها الزيادة في تسعيرة خدمات النقل. وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، وعلى الرغم من المطالب المعبر عنها من طرف المهنيين، لم تقرر أية زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بالنظر للظرفية الحالية، وكذا في ظل تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمختلف فئات قطاع النقل الطرقي الذي أقرته الحكومة قصد مساعدتهم على مواجهة ارتفاع ثمن الغازوال وتمكينهم عن الحفاظ على عائداتهم المادية دون اللجوء إلى الزيادة في تسعيرة خدمات النقل. وأضاف أنه لتفادي الزيادات التي يمكن أن يتعمدها بعض سائقي سيارات الأجرة خارج الضوابط التنظيمية المحددة لتسعيرة خدمة النقل بواسطة هذه السيارات، فقد تم عقد بعدد من العمالات والأقاليم اجتماعات تواصلية مع مهنيي القطاع قصد حثهم على احترام تسعيرة النقل المحددة والتأكيد على أن أي تجاوز للتسعيرة المحددة بموجب القرارات العاملية ستعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما شدد على حرص المصالح المختصة واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، على مستوى مختلف العمالات والأقاليم على القيام بزيارات ميدانية للمراقبة وعلى معالجة جميع الشكايات المقدمة من قبل مستعملي هذا النوع من وسائل التنقل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة تبوث زيادات غير مشروعة. وذكر الوزير بأن خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية. ويتم تحديد تسعيرة ركوب سيارات الأجرة بصنفيها، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، بموجب قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية، وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية. كما يتم الحرص على إصدار وتعميم هذه القرارات العاملية لتمكين مستعملي سيارات الأجرة والمهنيين من معرفة التسعيرة المعتمدة والتي على ضوئها تقوم مصالح المراقبة بمهمة العمل على فرض احترام تسعيرة التنقل المحددة.
