مسؤولون قضائيون يناقشون سبل تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال لقاء وطني تقييمي تنسيقي لتتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020، الذي تنظمه رئاسة النيابة على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين قضائيين في النيابات العامة وممثليهم بخلايا التكفل بالنساء والأطفال والمسؤولين مركزيا وترابيا عن الوحدات الطبية المندمجة للتكفل بالنساء والأطفال فضلا عن المسؤولين المركزيين والترابيين المعنيين لدى الأمن الوطني والدرك الملكي وممثلين لمراكز الإيواء المخصصة للنساء ضحايا العنف وباقي المتدخلين المعنيين.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء الوطني على مناقشة سبل تجويد الإجراءات القضائية وملاءمتها لخصوصية جرائم العنف ضد النساء وتحسين ولوج النساء الضحايا للخدمات الأمنية والقضائية وتبسيط الإجراءات "؛ وتعزيز دور مختلف المتدخلين في تفعيل الحماية لفائدة النساء الضحايا وتوفير الإمكانيات الضرورية لتجويد الخدمات وتحقيق تكفل ناجع بهن.
وذكرت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يهدف من خلال المحاور المقترحة إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.
وانطلق اللقاء بجلسة عامة تأطيرية تنبثق عنها ورشتان تتناولان محوري اللقاء كما تقدم، كما سيتم إطلاق فيلم وثائقي حول أدوار ومجهودات القطاعات الموقعة على البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ONUFEMMES.
وأشارت رئاسة النيابة العامة في بلاغها، الى أن تنظيم هذا اللقاء الوطني التقييمي والتنسيقي، يندرج في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء وسعيا لتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف.
كما يندرج كذلك في اطار تفعيل الالتزامات المضمنة بإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، وكذا تنزيلا لمقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عنه والموقع بتاريخ 1 مارس 2021 من طرف رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، والمتضمن لعدد من الإجراءات العملية الهادفة لتجويد خدمات التكفل بالنساء الضحايا والاستجابة للحاجيات الضرورية لهن من قبل كافة المتدخلين كل حسب اختصاصه مع ضمان إلتقائية التدخلات ضمانا لنجاعتها، وبناء على التزام رئاسة النيابة العامة بتنسيق البروتوكول وتتبع تنفيذه.
وذكرت رئاسة النيابة العامة أنه سبق وأن تم توجيه دورية من طرف السيد رئيس النيابة العامة بتاريخ 9 يوليوز 2021 إلى النيابات العامة قصد تعميم العمل بالبروتوكول المذكور على جميع محاكم المملكة.
وأوضحت أن أهمية اللقاء تأتي اعتبارا للدوريات الصادرة عن السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفعيلا لإعلان مراكش 2020 (18 و47) ولدورية السيد المدير العام للأمن الوطني بتاريخ 28 مارس 2021 إلى السادة ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والأمن الإقليمي ورؤساء المناطق الإقليمية والمناطق ومفوضيات الشرطة، حول إطلاق البروتوكول الترابي المذكور بطنجة وحثهم على التفاعل الإيجابي مع شكايات النساء ضحايا العنف ومراعاة خصوصياتهن، وضمانا للتفعيل الأمثل للمقتضيات المؤسساتية المشار إليها وتنفيذا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة، وفي أفق إعداد تقرير تقييمي لتتبع تنفيذ إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.