المغرب ينوع الأسواق لمواجهة تقلص واردات القمح الفرنسي

محصول القمح بفرنسا خلال الموسم الفلاحي المنقضي لم يكن في مستوى التطلعات، فيما المغرب سيكون عليه استقبال تداعيات سلبية لهذا الوضع. كيف ذلك؟ فرنسا التي تعد من المزودين الرئيسيين للمغرب بالقمح، ستكون مجبرة على تخفيض صادراتها إلى البلد خلال موسم 2011- 2012.تأكيد هذا الكلام جاء على لسان جان بيير لانجلوا برتيلو رئيس هيئة تصدير الحبوب الفرنسية، في تصريح لوكالة “رويترز”، حيث قال: “إن فرنسا ستخفض إلى حوالي النصف مبيعاتها من القمح اللين للمغرب في موسم 2011- 2012 بسبب انخفاض الإنتاج في فرنسا”.
المغرب استورد في العام الماضي حوالي 20 مليون قنطار من القمح اللين الفرنسي، فيما التوقعات تقول بأن مشتريات البلد من القمح الفرنسي قد لا تتجاوز 12 مليون قنطار خلال العام الحالي.
لكن سيكون لهذا الوضع تأثير على حجم تموين السوق الداخلي؟ نقلنا التساؤل إلى مصادر مهنية عديدة، فكان جوابها بالنفي. فالمغرب لا يعتمد في اقتناء حاجياته من القمح على سوق وحيد.
“صحيح أن السوق الفرنسي يستحوذ على حوالي 17 في المائة من الحجم الإجمالي لواردات المغرب من القمح اللين، لكن هذا لا يعني بأن انخفاض حجم مشترياتنا من فرنسا قد يقلص قدراتنا التموينية”، يقول مصدر مهني مطلع. المغرب يشتري القمح من بلدان عديدة تتوزع بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين وروسيا والبرازيل وأوكرانيا... فيما تنويع الأسواق بالنسبة للمهنيين المغاربة كان أمرا ضروريا، فرضه بالضرورة تجنب الوقوع في الوضع الحالي الذي فرضته فرنسا، لكن أيضا الرغبة في الحصول على جودة متفاوتة للقمح المقتنى، وذلك أملا في تحسين الأداء التجاري للمهنيين ومستوردي القمح.
لكن الإشكال الوحيد الذي قد يطرح أمام المستوردين المغاربة في هذه الحالة، لا يبتعد كثيرا، في نظر مصدر مطلع، عن احتمال ارتفاع كلفة الاستيراد، وذلك بارتباط مع ارتفاع كلفة النقل، مادام أن قرب المسافة بين المغرب وفرنسا كان يجنب المستوردين أعباء إضافية.
خلال الشهور الستة المقبلة سيكون المغرب في حاجة إلى استيراد ما بين 45 و50 مليون قنطار من القمح اللين، علما أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أمن تجميع حوالي 6 أشهر من الاستهلاك تشمل حوالي 20 مليون قنطار.
في هذا الوقت قررت الحكومة، مؤخرا رفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد القمح، وذلك في أفق ضمان تموين عاد للسوق الداخلية من هذا النوع من الحبوب. القرار يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب، ما بين فاتح أكتوبر الحالي و31 دجنبر المقبل. المخزونات العالمية من القمح الصلب تعرف، حسب خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقلصا بنحو 10 في المائة، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، مما يجعل أسعار هذه المادة الحيوية في السوق العالمية مرتفعة جدا، حيث تتجاوز حاليا 660 دولارا للطن الواحد مقابل 300 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من 2010.
وأدى هذا الوضع، حسب الوزير الذي كان يتحدث عقب مجلس سابق لمجلس الحكومة، إلى جعل كلفة استيراد المغرب لهذه المادة تصل إلى 552 درهم للقنطار الواحد، متجاوزة بكثير السعر الضامن للتوازن، وهو 330 درهم للقنطار. كما يقضي القرار، لضمان تموين عاد للسوق الداخلية من القمح اللين، بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على هذه المادة الحيوية خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2011 إلى 31 دجنبر 2011.