لجنة ال24/الصحراء.. اتحاد جزر القمر يجدد التأكيد على دعمه لمخطط الحكم الذاتي

جدد اتحاد جزر القمر، بنيويورك، دعمه لمخطط الحكم الذاتي كحل قائم على التوافق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد وفد جزر القمر، في الاجتماع السنوي للجنة 24 للأمم المتحدة، على دعم بلاده للعملية السياسية، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، تماشيا مع توصيات قرارات مجلس الأمن ال18 منذ 2007.
وأشاد، بهذه المناسبة، بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و"البوليساريو"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، أشاد الوفد بالجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف استئناف هذه العملية مع المشاركين الأربعة وبنفس الصيغة تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي السياق ذاته، هنأ وفد جزر القمر المغرب على الانتخابات التشريعية "الديمقراطية والناجحة" التي جرت في شتنبر 2021، وكذلك على دينامية التنمية السوسيو- اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن "هذا النموذج مكن أساسا من تمكين سكان الصحراء المغربية ورفع مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة"، مشيرا إلى مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية، عقب الانتخابات الأخيرة، في الندوات الإقليمية للجنة 24 وفي الموائد المستديرة التي انعقدت في جنيف.
كما أشاد الوفد بإنجازات المغرب الكبرى في الأقاليم الجنوبية، ولا سيما في مكافحة جائحة كوفيد-19، من خلال حملة تلقيح واسعة النطاق.
وذكر الوفد بأن بلاده افتتحت قنصلية عامة لها في العيون في 2019، مرحبا بافتتاح العديد من البعثات القنصلية الأخرى في هذه المنطقة، "وهو ما يمثل دفعة لا يمكن إنكارها لدعم العملية السياسية الجارية".
كما سلط الضوء على تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة.
وأشاد أيضا باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعيا الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار "بما يضمن أمن واستقرار المنطقة برمتها".
علاوة على ذلك، أعرب وفد جزر القمر عن قلقه إزاء وضعية سكان مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة المضي في تسجيلهم في أقرب الآجال، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وطبقا لجميع قرارات مجلس الأمن.
المصدر: الدار-وم ع