سيراليون وبوركينافاسو وغينيا الجديدة يفحمون ممثل النظام الجزائري بنيويورك بالتأكيد على سيادة المغرب الكاملة

جددت سيراليون، بنيويورك، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.
وقال وفد سيراليون، خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 للأمم المتحدة، إن "سيراليون تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تتماشى مع أحكام القانون الدولي، وخاصة، تفويض السلطة إلى الساكنة المحلية."
وذك ر الوفد السيراليوني، في هذا الصدد، بأن "مجلس الأمن، وفي جميع قراراته المتتالية منذ سنة 2007، بما فيها القرار 2602، أشاد بجهود المغرب الجادة وذات مصداقية للمضي في هذه العملية نحو تسوية" لهذا النزاع المفتعل.
وأشاد بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للعملية السياسية في إطار قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما عبر عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لاستئناف مسلسل المفاوضات الرامي إلى التوصل إلى حل دائم لهذا الملف، معربا عن أمله في أن يستفيد هذا المسلسل من التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي هذا الصدد، أشاد بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك بالجولة الأولى التي قام بها في المنطقة في يناير الماضي، مؤكدا أن بلاده تعتبر أنه من الضروري الحفاظ على الزخم الذي تحقق في إطار الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، بنفس هذه الصيغة وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2602.
كما سلط الضوء على العمل الذي يقوم به المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما ورد في مختلف قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2602، مبرزا بشكل واضح دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه في مدينتي العيون والداخلة، وكذا تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، منوها بجهود المغرب لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية وتطوير البنية التحتية للمنطقة.
كما أبرز وفد سيراليون الجهود والإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة وباء كوفيد-19 في الصحراء، ولا سيما حملة التلقيح التي مكنت الساكنة المحلية من الولوج المجاني إلى اللقاحات ضد الوباء.
واغتنمت سيراليون هذه المناسبة للإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، داعية الأطراف الأخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار من أجل السلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
كما أعربت، من جهة أخرى، عن أسفها لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.
وشدد الوفد، في هذا الصدد، على ضرورة معالجة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى تسجيل وإحصاء الساكنة طبقا لمهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والقانون الدولي الإنساني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2602.
وخلصت إلى دعوة المنتظم الدولي إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل قابل للتطبيق وعملي لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما جددت بوركينا فاسو، أمام لجنة الأمم المتحدة ال24، التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للتوصل الى حل نهائي للنزاع حول الصحراء، مشيدة بجهود المملكة "الجادة وذات المصداقية" لحل هذه القضية.
وأكد السفير الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة، سيدو سينكا، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24، أن بلاده تدعم العملية السياسية الجارية، التي تتم تحت الرعايةالحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي ومستدام وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للتوصيات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الثمانية عشر منذ 2007.
وأشاد، في هذا الصدد، بالجولة الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا في المنطقة في يناير الماضي.
وفي سياق تسليط الضوء على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال جلستي الموائد المستديرة اللتين انعقدتا في جنيف بين الجزائر والمغرب وموريتانيا و "البوليساريو"، أعرب الدبلوماسي البوركينابي عن دعم بلاده لجهود السيد دي ميستورا لاستئناف هذه العملية من حيث توقف سلفه، مع نفس المشاركين وبنفس الصيغة ، تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2602.
وفي السياق ذاته ، نوهت بوركينا فاسو بطلب مجلس الأمن إلى المشاركين الأربعة أن يظلوا ملتزمين طوال مدة العملية لضمان نجاحها، معربة عن قناعتها بأن الأمم المتحدة "يجب أن تستمر في الاضطلاع بدور رئيسي في حل هذه القضية".
وأشار السفير إلى أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي "سيسهم بلا شك في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
كما دعا جميع الأطراف إلى احترام قرار وقف إطلاق النار "لكي لا يتم تقويض جهود الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة للتوصل إلى حل سياسي لهذه القضية".
و سلطت بابوا غينيا الجديدة، أمام لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، الضوء على الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، للتوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة، ماكس هوفانين راي، في الاجتماع السنوي للجنة ال24، "إنه من الجيد حقا معاينة الدعم الدولي المتزايد لهذا المخطط القائم على التوافق وذي المصداقية، ونحن نشعر بارتياح لهذا الدعم الذي سيساعد جميع الأطراف المعنية على إيجاد حل مستدام وسلمي" لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد أنه بالنسبة لبابوا غينيا الجديدة، فإن حوارا شاملا على جميع المستويات بين جميع الأطراف المعنية يمثل "أداة مهمة" لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء الجسور نحو تسوية سياسية لهذه القضية المهمة لفائدة جميع الأطراف المعنية.
وشدد على أن هذا الحل يجب أن يقوم على حقائق عملية وعلى حسن النية والتوافق كما هو منصوص عليه في مخطط الحكم الذاتي "الجدير بالثناء"، الذي قدمه المغرب، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن ال18 المعتمدة منذ 2007 وكذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أعرب الدبلوماسي عن "دعم بلاده التام" للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف ومتفاوض بشأنه ودائم، داعيا إلى تشجيع الدينامية الحالية الهامة.
وفي هذا السياق، نوه بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وكذا بمقاربته "الاستباقية"، التي تجلت في جولته الأولى في المنطقة في يناير الماضي.
وتماشيا مع هذه الروح البناءة، أعربت بابوا غينيا الجديدة عن تشجيعها ودعمها لجهود المبعوث الأممي من أجل استئناف مسلسل الموائد المستديرة، والاعتماد على "العمل الجيد" لسلفه الذي يشمل الأطراف الرئيسية المعنية: المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، وذلك في إطار الصيغة الحالية للاجتماعات ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
كما أشاد الدبلوماسي ب"نجاح" الدورتين السابقتين من الموائد المستديرة، اللتين انعقدتا بين المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، مبرزا أن هذه الأطراف اتفقت على عقد جولة ثالثة من الحوار بنفس الصيغة.
وقال "إننا نشجع هذا الزخم الإيجابي لإيجاد حل سياسي دائم مقبول لدى جميع الأطراف المعنية"، منوها بجهود السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، لا سيما الاحترام التام من قبل المغرب لوقف إطلاق النار. ودعا، في هذا السياق، الأطراف الأخرى إلى أن تحذو حذو المملكة.
كما سلط السيد راي الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، لا سيما من خلال الاستثمارات السوسيو اقتصادية والبنيات التحتية، التي غيرت حياة الساكنة المحلية.
وأشاد الدبلوماسي أيضا بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لتحسين المشاركة السياسية في الصحراء المغربية، كما تعكسها الانتخابات الأخيرة الديمقراطية والحرة والشفافة التي شهدت نسبة مشاركة "مثيرة"، مضيفا أن المنتخبين بشكل ديمقراطي خلال هذه الاقتراعات يشاركون في المؤتمرات الإقليمية للجنة ال24، علاوة على أنهم شاركوا في المائدتين المستديرتين السابقتين، اللتين انعقدتا في جنيف.
علاوة على ذلك، أبرز الممثل الدائم لبابوا غينيا الجديدة مناخ احترام حقوق الإنسان السائد في الأقاليم الجنوبية وجهود المغرب لمواجهة التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19، ولا سيما من خلال حملات التوعية والتلقيح التي استهدفت السكان المحليين.
كما رحب بدينامية افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وشدد الدبلوماسي على الضرورة الملحة لمعالجة وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، معربا عن استنكاره ل"انتهاكات" الحقوق الأساسية، ولا سيما حقوق النساء والأطفال. وقال إن هذه الانتهاكات ما فتئ المنتظم الدولي يشير بأصابع الاتهام إلى مرتكبيها.
ودعا السيد راي إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات وفقا للقانون الدولي الإنساني، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2602، وكذا توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.