المهدي عثمون : اللجنة الموضوعاتية قامت بدراسة الهيكلة المؤسساتية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالأمن الغذائي

نبه المهدي عثمون، رئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالأمن الغذائي، إلى أن توالي الأزمات الوبائية ، والتوترات الجيواستراتيجية في عدد من مناطق العالم ، وتحديات التغيرات المناخية وغيرها تعد من الإكراهات والتحديات ، التي تجعل من رهان ضمان الأمن الغذائي كدعامة للأمن الاستراتيجي الشامل من أقوى الإشكالات التي تسائل المجتمع الدولي ، كما تسائل الآليات والاتفاقيات الدولية والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية ، وتدعو باستعجال إلى إطلاق مبادرات للتفكير الاستراتيجي بغية التأسيس لنظام غذائي عالمي جديد، يوفر الأمن الغذائي لمختلف شعوب العالم بإنصاف وعدالة ،وبرؤية استراتيجية تؤسس للنمو المستدام ، وتواجه شبح المجاعة بروح تضامنية .
وأضاف المهدي عثمون، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية الدولية حول موضوع :" السيادة والأمن الغذائي : بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الاستراتيجي" أن هذا الموضوع المتعلق بالأمن الغذائي، يعد موضوعا مهما في ظل ظرفية دولية مطبوعة بعدة تحولات استراتيجية، جعلت من خيار الأمن الغذائي مرتكزا جوهريا للأمن الشامل في مختلف أبعاده.
وقال، أن أهداف هذه الندوة الدولية تتجسد في اقتراح حلول عملية لا تكتفي بالتشخيص، ولكن تؤسس للبدائل ولبناء منظومة للعمل المشترك وطنيا وقاريا ودوليا، لرفع هذا التحدي الذي يشكل تهديدا عالميا حقيقيا.
ومن موقعه كسلطة تشريعية معنية دستوريا بممارسة الرقابة والتشريع والدبلوماسية الموازية وتقييم السياسات العامة والعمومية ،واستحضارا لامتداد مكوناته ترابيا ومهنيا واقتصاديا واجتماعيا ، يضيف المصدرذاته، تفاعل مجلس المستشارين بشكل سريع مع هذه التوجيهات الملكية السامية ومع هذه الرؤية الاستراتيجية ، حيث سبق وأن نظم المجلس تحت الإشراف السامي لجلالة الملك وبتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي بتاريخ 31 أكتوبر وفاتح نونبر 2019 ندوة دولية حول موضوع " البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي " .
وسيرا على هذا التوجه الاستراتيجي ، يتابع، بادر مجلس المستشارين في الفترة الأخيرة إلى إحداث اللجنة الموضوعاتية حول ملف الأمن الغذائي ،والتي استطاعت في ظرف قياسي بفضل انسجام مكوناتها وتفاني أطرها على بلورة مشروع تقرير عام ،مبني على تشخيص موضوعي وبحياد تام لوضعية مختلف السلاسل ذات الصلة بالإنتاج والتوزيع والتسويق ، كما وقفت اللجنة على مختلف المخططات القطاعية الاستراتيجية المعتمدة ببلادنا ذات الصلة بالأمن الغذائي، من قبيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر ومخطط أليوتيس وغيرها، ولم يفت اللجنة الوقوف عند قطاع الصناعة الغذائية وكل القطاعات والسلاسل ذات الصلة.
وشرح رئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالأمن الغذائي أن المملكة المغربية ، وتحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنبهت إلى المخاطر المرتبطة برهان الأمن الغذائي منذ مدة طويلة وتأثيراته على الصعيد العالمي والوطني .
ولمعاينة واقع المنظومة ذات العلاقة بالأمن الغذائي إنتاجا وتوزيعا، قامت اللجنة بعدة زيارات ميدانية ،وعقدت العديد من جلسات الاستماع مع كافة المتدخلين من مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات في القطاع العام والخاص.
وإيمانا من اللجنة بأهمية تبادل الخبرات والتجارب قامت اللجنة بزيارة عمل إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة حيث تمكنت من الاطلاع على النموذج الإيطالي في شموليته وفي مختلف مجالاته ،والذي يعد من إحدى النماذج الرائدة في العالم.
من جهة أخرى، وتوخيا لدقة تقريرها قامت المجموعة ببلورة لوحة مفاتيح لتجميع كل المؤشرات الوطنية الخاصة بالأمن الغذائي وتحليلها وتتبع الحاجيات بأفق استباقي ومستقبلي، كما قامت اللجنة بدراسة الهيكلة المؤسساتية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وهي كلها مرجعيات مكنت اللجنة من بلورة مشاريع توصيات واقتراحات، ستعرض بعد استكمال اللجنة لعملها على القنوات المؤسساتية لمجلسنا الموقر طبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين.