خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي….موخاريق يشيد بالتزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه

على هامش انطلاق المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، بدعوة من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، سجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي"..
وأكد موخاريق في حديث للصحافة أن " هذه الجولة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي لفاتح ماي، شكلت فرصة لتقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها، وما تمت المصادقة عليه، وما تم تنزيله، وما هو في طور التحضير"، مشيرا في هذا الصدد الى التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه".
وكانت هذه المناسبة فرصة سانحة، أشاد فيها موخاريق بمصادقة رئيس الحكومة، بصفته رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020″، مؤكدا بأن " هذا القرار يهم أزيد من 600 ألف متقاعد ومتقاعدة منخرطين في الصندوق".
وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن " هذا الأخير جدد التأكيد، خلال مفاوضاته مع رئيس الحكومة، على أنه من الضروري أن تشمل الزيادة جميع الأجور"، مبرزا أن " اللقاء تناول، أيضا، مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور"، مضيفا أن "هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر "حيفا ضريبيا تجاه الأجراء".
وبخصوص موضوع اصلاح أنظمة التقاعد، شدد الميلودي موخاريق أن " الاتحاد المغربي للشغل أكد خلال لقائه برئيس الحكومة، على أن " الاصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء"، مضيفا أنه "
تم الاتفاق على اخراج مسودة القانون التنظيمي للإضراب، تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة".
تجدر الإشارة الى أنه " تم خلال هذه الجولة، التي انعقدت اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل. هذا بالإضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
وتندرج هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.