بايتاس: كلام "الرابور طوطو" غير مقبول وخادش للحياء وجلالة الملك وراء الإفراج عن الطالب سعدون

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة
سلوك "طوطو" خدش للحياء وسلوك مرفوض وغير مقبول
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " تلفظ مغني الراب المعروف ب"طوطو" بكلمات نابية خلال احدى سهرات مهرجان الموسيقى الافريقية بالرباط، سلوك "خادش للحياء".
وأعرب بايتاس عن رفض الحكومة لما أسماه ب"النزوح نحو خدش الحياء"، مؤكدا بأنه "سلوك غير مقبول"، مضيفا :" تحدثت الى السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول هذه السلوكيات، والتطبيع معها".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أنه " سوف يتم العمل على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ألا تتكرر هذا السلوكيات، التي يرفضها المغاربة، مؤكدا أن " المهرجان فضاء عام، ويحق لجميع المغاربة الاستمتاع به رفقة عائلتهم وأبنائهم، في جو من الاحترام والتقيد بالأخلاق العامة كما يعرفها المغاربة في عائلاتهم وفي أوساطهم العائلية".
كما أوضح الوزير في هذا الصدد، أن " المهرجان نظم في اطار اتفاقية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل، و مؤسسة مسؤولة على التنشيط، وكان طبيعيا أن تدخل الوزارة في شراكة مع هذه المؤسسة، لأن الفترة فترة صيف والاحتفالات عموما، وكان الهدف هو أن تسهم الوزارة بتجربتها لأنه تشرف على قطاع الفن والثقافة وتعطى هذه المناسبة لساكنة الرباط، ولجميع المناطق، وهذا ليس له علاقة بالبرامج التي تدبرها الحكومة، وهذا القطاع الوصي".
وأبرز بايتاس أن " السيد رئيس الحكومة أصدر منشورا يدعو الى التقشف في جميع النفقات العمومية للحكومة، التي ليس لها فائدة، أو التي يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، والحكومة وجميع أعضائها يطبقون هذا المنشور، و يتقيدون بكل مقتضياته".
تقرير مجلس المنافسة….رأي استشارة و ليس تحكيم منازعات
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " مجلس المنافسة أصدر رأيا، والحكومة أخذت علما بهذا الرأي"، مؤكدا بأن "صدوره جاء في اطار المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة الدستورية، في اطار مسطرة متعلقة بالاستشارة، وليست متعلقة بالمنازعات أو النزاعات".
وأضاف الوزير بأن " الحكومة تشتغل على غالبية التوصيات التي وردت في تقرير مجلس المنافسة، ومنها الرفع من الضرائب، الذي كان أحد أبرز التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للضرائب، التي تنكب الحكومة على تنفيذها وتطبيقها".
لجنة حماية الموروث المغربي…حوادث تقع
وعلاقة بتوجيه وزارة الثقافة لإنذار لشركة "أديداس" بعد استعمالها للزليج المغربي ونسبه للجزائر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" هذه الحوادث دائما ما تتكرر، كما وقع مع الأركان، والكسكس، وكل مرة الحكومة تقوم بالإجراءات القانونية وقبل منها الإدارية للمحافظة على هذا الموروث".
وتابع الوزير بايتاس في هذا الصدد :" وزارة الثقافة قامت بمجهود كبير هذه السنة وسجلت جملة من المنتجات التي تمثل الموروث الوطني في المؤسسات الدولية وهذا هو المدخل الأساسي قبل التوجه نحو مسطرة قضائية".
المجلس الوطني للصحافة…الحكومة ترفض وضعية فراغ
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " المجلس الوطني للصحافة يعيش وضعية قائمة وهي أنه سوف يصبح في وضعية فراغ مؤسساتي بعد أيام"، متسائلا :" هل نتفرج على هذه المؤسسة أو البقاء في وضعية فراغ مؤسساتي؟؟".
وأضاف :" كان هناك حديث للتمديد لهذه المؤسسة في اطار مرسوم بقانون الذي ستصادق عليه الحكومة وسوف تتم المصادقة عليه في لجنتي غرفتي النواب والمستشارين".
وتابع :" كان هناك توجه يقضي بمعالجة وضعية في الحال، لكن المعالجة لا تقتضي التمديد لشهور وشهور، بل التمديد بشكل قصير، و في نفس الوقت نقول لهذه المؤسسة بضرورة اجراء انتخابات، وعدم ترك الفراغ، لذلك قررت الحكومة التمديد لمدة ستة أشهر وصادقت على المرسوم، و سوف تتم احالته على اللجنة البرلمانية في مجلس النواب خلال أيام ثم بعد ذلك سوف تتم احالته مرة أخرى على اللجنة في مجلس المستشارين".
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة اجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة في أقرب الأوقات بعد استنفاذ مهلة ستة أشهر، لأن الدستور واضح في الحديث عن المجلس وضرورة انتخابه بطريقة ديمقراطية".
الافراج عن الطالب المغربي سعدون…الحكومة مسرورة وهذه نتيجة دبلوماسية نشطة بقيادة جلالة الملك
أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة عن سرور الحكومة بالافراج عن طالب هندسة الطيران المغربي في أوكرانيا إبراهيم سعدون، الذي كان محكوما بالاعدام في روسيا.
وقال بايتاس :" نحن سعداء بهذا الإفراج والحكومة غير ما مرة عبرت أنها كانت تتمنى الإفراج عن هذا الطالب، والحمد لله تحقق ذلك بفضل الدبلوماسية النشطة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي اعطت نتائج أسرت المغاربة جميعا".
دعم مهني النقل الطرقي
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " مواصلة دعم مهني النقل الطرقي جاء بسبب وضعية موسومة بارتفاع سعار المحروقات، و عدم وجود السجل الاجتماعي الموحد، وصعوبة استهداف الدعم المباشر، وانعدام الآليات القانونية لأخذ مخصصات الدولة ومنحها للفئات الأقل عوزا وحاجة".
وأشار الوزير الى أن " الحكومة تدخلت وقامت بإجراء، لكن تحكمت في تضخم كانت ستعاني منه الطبقة التي تستعل سيارات الأجرة والحافلات والناقلات وتدخلت للتحكم في التضخم الذي كان سيعاني منه المواطنون الذين يقتنون المنتجات القادمة من الجنوب والشمال".
وأضاف بايتاس بأن " الأيام في المستقبل هي الكفيلة بتقييم هذا الاجراء وستكشف أهميته من عدمه، والحكومة تحترم جميع الآراء وتعتز بهذا الإنتاج المؤسساتي الصادر عن مجلس المنافسة، لكن في نهاية المطاف الفاعل العمومي "الحكومة" يجب ان يقوم بمهامه واختياراته، والحكومة تدخلت بهذه الطريقة لأنها هي التي ستحقق نوعا من تخفيف الضغط على الطبقات والفئات المحتاجة".
العلاقات المغربية الاسبانية…تتعزز يوما بعد يوما في جو شفاف
أكد بايتاس أن " الحكومة تعتز بالعلاقات المغربية الاسبانية التي تتعزز يوما بعد يوم بنقاش شفاف ومفتوح وفي استحضار للمبادئ التي رسمها صاحب الجلالة مع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز في الإعلان المشترك".
وأبرز الوزير أنه " في ظل هذا الاطار وفي ظل هذا الجو الإيجابي تتم معالجة مختلف القضايا والاشكاليات بروح عالية جدا".
مقتل الطفلة مريم نتيجة اجهاض سري
قال مصطفى بايتاس :" نتأسف لمقتل الطفلة مريم، وهو فعل خطير وجسيم لا يجب أن يتكرر، ومرة أخرى نتوقف لنرى بعض الظواهر التي تؤلمنا كمواطنين مغاربة قبل أن نكون مسؤولين عموميين وحكوميين".
وتساءل الناطق الرسمي باسم الحكومة :" هل نأتي كل مرة بقانون جنائي مجزأ الى البرلمان، حسب ما يقع في المجتمع من ظواهر؟؟، مؤكدا أن " ما وقع للطفلة مريم خطيرو جسيم ولا يجب ان يتكرر خاصة وأنها طفلة في مقتبل العمر تعاني من ظاهرة موجودة في المجتمع".
وأكد الوزير في هذا الصدد أن " الحكومة تنكب على القانون الجنائي، وسوف يقدم إجابات على هذه القضايا الشائكة، مؤكدا بأن " اعداده لا يهم الحكومة لوحدها بل المجتمع المغربي ككل، وسوف يتم تحضير مشروع القانون الجنائي بشكل يجيب عن جميع الأسئلة، وفي طليعتها اشكالية محاربة الفساد، الذي كان احدى القضايا التي كانت تثار حينما قمنا بسحب مشروع القانون الجنائي".