السلامة الإلكترونية والرقمية لصد الهجمات السيبرانية على الإمارات…أهم أولويات الحكومة الإماراتية

تولي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لموضوع السلامة الإلكترونية والرقمية، وذلك من أجل تعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة في الدولة، في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له، بما في ذلك تهديدات نشطاء القرصنة الإلكترونية، ومجموعات الجرائم الإلكترونية المنظمة التي تمثل تهديداً على الأمن القومي، وأصول أمن المعلومات وبنيتها التحتية.
مبادرة "السلامة الرقمية للطفل"
في هذا الاطار، تم اطلاق مبادرة "السلامة الرقمية للطفل" التي تهدف إلى توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين والأهالي بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم.
وتروم هذه المبادرة توعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، من خلال تدريب الأطفال على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وتشمل مبادرة "السلامة الرقمية للطفل" تطوير موارد تعليمية حول السلامة الرقمية، وتمكين الأطفال من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعريف الآباء والمعلمين بآليات تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في المنازل والمجتمع المدرسي.
انطلاق العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية
كما انطلق العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. ويحل هذا القانون محل القانون الاتحادي السابق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
و يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.
اطلاق منصات لمساعدة ضحايا الجرائم السيبرانية
كما تم، أيضا، اطلاق عدد من المنصات لتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية التي ترتكب عبر الفضاء الإلكتروني والحواسيب والشبكات الإبلاغ عنها في الدولة عبر:منصة (eCrime ) لشرطة دبي، و خدمة أمان- شرطة أبوظبي، التطبيق الذكي "مجتمعي آمن" الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية في يونيو 2018.
كما أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الدليل الإرشادي "نظام ضمان أمن المعلومات في دولة الإمارات" وذلك لتوفير مرجعية لمتطلبات رفع الحد الأدنى من مستوى حماية أصول أمن المعلومات، وأنظمة الدعم في جميع الجهات المعنية في الدولة.
استراتيجيات وخطوات نوعية
الى جانب ذلك، تم أطلق مجلس جودة الحياة الرقمية في دولة الإمارات خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية في أولى مبادرات المجلس لدعم الأسر وأولياء الأمور بهدف حماية الأطفال والشباب وتعزيز جودة حياتهم الرقمية. ويوفر خط المحافظة على جودة الحياة الرقمية، من خلال مركز اتصال متخصص، يديره خبراء ومختصون، النصح والتوجيه ويقدم المشورة والدعم لأولياء الأمور وأفراد المجتمع حول تحديات العالم الرقمي، من خلال الهاتف المجاني 80091.
من جهة أخرى، اتخذت الحكومة الاماراتية العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات لتعزيز أمنها السيبراني، من خلال تنفيذ شبكة إلكترونية اتحادية (FEDNET)، تأسيس مركز الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT).
في مجال السلامة الالكترونية، تم اطلاق مبادرة سالم التوعوية لغرض توفير بيئة إلكترونية آمنة، لجميع مستخدمي الإنترنت، والجيل الصاعد على وجه الخصوص، فضلا عن اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية مبادرة سفراء الإمارات للأمن الإلكتروني، والتي تهدف إلى تدريب نخبة من الطلبة في الدولة لتمثيل فريق (aeCERT) كسفراء في تعزيز ونشر الوعي الأمني الإلكتروني في جميع أنحاء دولة الإمارات. طالع المزيد عن المبادرات حول الأمن الإلكتروني.
وضمن هذا التوجه، تم أيضا اطلاق مبادرة سايبر سي 3 (Cyber C3)، التي تهدف إلى تطوير المواطن الرقمي القادر على الحصول على فوائد المشاركة على شبكات الإنترنت، وامتلاك مهارة القراءة والكتابة الرقمية، والتفكير النقدي في قراءة وتحليل مصادر المعلومات وفهم العواقب الأخلاقية، واتخاذ القرار الأخلاقي الجيد لسلوكه على الإنترنت.
وفي سياق متصل، تم اطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، من بينها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، و استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، كما تعمل دولة الإمارات على تعزيز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال عدة مبادرات تشمل بطاقة الهوية الصادرة من دولة الإمارات، وإطلاق تطبيق الهوية الرقمية.
التقليل من الهجمات الرقمية على الامارات
كل هذه المبادرات والاستراتيجيات الواعدة، بالإضافة الى فرص التدريب والمبادرات تزيد نسبة الوعي للفئات الاجتماعية و تقلل من الهجمات الرقمية على الامارات، حيث تتجلى أهمية هذه المبادرات في كونها تحمي مختلف أنواع البيانات الحساسة والمهمة سواء للدولة أو الشركات أو الأشخاص.
في هذا الصدد، وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات، الأحد 16 يناير 2022، مذكرة تفاهم استراتيجية مع إنجازات شركة التكنولوجيا الإماراتية المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني لتحسين عمليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة في الدولة.
وتروم المذكرة حماية الجهات الحكومية وشبه الحكومية استناداً إلى خدمات "رصد التهديدات والاستجابة لها" التي يوفرها مركز الدمج السيبراني التابع لشركة إنجازات، كما تتولى إنجازات بموجب مذكرة التفاهم تقديم خدمات "رصد التهديدات والاستجابة لها" إلى الجهات الحكومية وتدريب مواطني الدولة في مجال الأمن السيبراني بما يتماشى مع المنهجية الاستباقية التي تتبعها الإمارات في مواجهة جميع التحديات الناجمة عن التطور السريع للتقنيات الرقمية.
هذه المذكرة تتيح للشركة إمكانية الإنشاء والتطوير المشترك لمنتجات الأمن الإلكتروني المستقبلية للحد بشكل استباقي من المخاطر السيبرانية وتأمين البنية التحتيّة الرقمية للدولة ما يؤدي إلى تحسين القدرات الأمنية السيبرانية على المستويين المحلي والإقليمي، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات الرائدة في القطاع.
من جهة أخرى، تساعد مذكرة التفاهم الجديدة على ضمان استمرارية الأعمال والحماية الرقمية، إلى جانب دعم القطاعات الوطنية الحيوية في مسيرتها لإنجاز التحوّل الرقمي الشامل. وتشمل خدمات "رصد التهديدات والاستجابة لها" أيضاً جمع المعلومات عن التهديدات السيبرانية، وعمليات التصدي لها والتحليلات الجنائية الرقمية، مما يتيح للمجلس إمكانية الحصول على رؤية متكاملة عن مشهد التهديدات المتطور باستمرار مع بيانات استباقية وعملية لمساعدته على اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات استجابة مدروسة.