الحكومة تعزز ركائز "الدولة الاجتماعية" وتستجيب لمطالب وملفات اجتماعية عمرت طويلا

أضحى خطاب "الحكومة الاجتماعية" و "الدولة الاجتماعية"، الذي رفعته حكومة عزيز أخنوش منذ تنصيبها، أمرا ملموسا مجسدا على أرض الواقع بمعطيات، وإجراءات عملية، لعل أبرزها، كما يتابع الرأي العام الوطني، يتمثل في حلحلة وطي عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، التي عمرت طويلا، ولم تعمل الحكومات السابقة على حلها، وآخرها، التوقيع، أمس الخميس، بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
في واقع الأمر يظهر التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية في قانون المالية لسنة 2022، الذي ركز بشكل كبير على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، عبر الاهتمام بالتغطية الصحية، وتكافؤ الفرص في التعليم، وتوفير فرص الشغل، وهي أولويات تتمحور كلها حول الرأسمال البشري، كما أن التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية يندرج في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
من أهم المكتسبات التي جاء بها الاتفاق الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، زيادة 3000 في أجور أساتذة التعليم العالي عبر أشطر، ابتداء من سنة 2023، 2024، 2025، كما تنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها تجيب عن ملف مطلبي عمر طويلا، حيث ظلت نقابات أساتذة التعليم العالي تشتكي من جمود الأجور منذ 25 سنة، والاستمرار في اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997؛ وهو ما كان موضوع جلسات مع الوزير عبد اللطيف ميراوي، وكذا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تكلل بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي.
كما أنهى الاتفاق الموقع يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية-، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، سنوات من التلكؤ في معالجة عدد من الملفات الاجتماعية المطلبية لشغيلة قطاع التعليم.
وشمل الاتفاق مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية ويتعلق الأمر بملفات أطر الإدارة التربوية، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وسيسهم الاتفاقان الموقعان في قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
أما في قطاع الصحة، فسيكون الأطباء، ابتداء من السنة المقبلة، على موعد مع ترقية شكلت عماد احتجاجات الشغيلة على امتداد سنوات، بعد توقيع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اتفاقا الأربعاء 23 فبراير الماضي بالرباط.
وقد جاء هذا الاتفاق الوزاري النقابي، ليضع حدا لجدل استمر لسنوات طويلة بشأن اعتراف الدولة بشهادة الدكتوراه على المستوى الأجري، إذ انتقل الأطباء من الرقم الاستدلالي 336 إلى الرقم 509، لكن دائما ضمن السلم الحادي عشر، وهو مكسب مهم خصوصا بعد سنوات من الانتظار، رغم الوعود والتوقيعات التي ميزت الولايات الحكومية السابقة، علما أن الالتزام الحكومي يروم الرفع من عدد الأطر الطبية من 68 ألفا إلى 90 ألفا، مع الرفع من رواتبهم.
كما شرعت الحكومة، وفاء بالتزاماتها المدرجة في البرنامج الحكومي، ابتداء من شهر شتنبر الماضي، في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
كما عملت الحكومة، أيضا، في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل، كما عملت على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
الحكومة بادرت، أيضا، في 9 شتنبر الماضي، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
الفئات المعوزة بدورها كانت في صلب اهتمامات الحكومة، حيث ادق المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس 08 شتنبر الماضي، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية. وبموجب هذا المشروع سيستفيد الأشخاص المسجلين في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد" من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم الذين يشتغلون في القطاع الخاص. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة يعيشون في وضعية هشاشة.