بوطيب: ضرورة إعداد وثيقة مجالية تحدد خيارات الدولة في ميدان إعداد التراب الوطني

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين، حوارا وطنيا حول إنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن الحوار الذي تم إطلاقه اليوم يسعى إلى "مواكبة الديناميكيات الاقتصادية والتنموية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى"، معتبرا أنه "يتطلب إعداد وثيقة عامة توجيهية استشرافية جديدة تعكس التصور المتجدد لإعداد التراب لكسب رهانات متعددة، أبرزها الحد من التفاوتات المجالية ودعم التماسك والتناسق المجالي، إضافة إلى تعزيز التقائية التدخلات العمومية".
ودعا العثماني المشاركين في الحوار إلى "التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق بلادنا".
من جهته، نبه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية إلى أن "التحولات التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات قد رافقتها تباينات مجالية لا سيما في توزيع الثروة، والنمو الاقتصادي والاجتماعي"، الأمر الذي أدى إلى "بروز تحديات جديدة تختلف حدتها من مجال لآخر".
تبعا لذلك، بات من اللزوم حسب المتحدث "بلورة وثيقة لاعداد التراب تحدد خيارات الدولة في ميدان اعداد التراب الوطني"، في سبيل "ضمان الاستقرار وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ،وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام".
امحند العنصر، رئيس جمعية رؤساء الجهات، لفت من جهته إلى أن اعداد التراب من الاختصاصات الممنوحة للجهات في اطار السياسات العامة إلا أن "ما يقوم به المغرب من تقدم وانجازات كان له جانب آخر هو التباينات الكبيرة داخل الجهات"، الأمر الذي يقابله "عدم مراعاة هذه التباينات في سياسات الدولة، ويعمق الفوارق خصوصا بين المجالين القروي والحضري".
ودعا المتحدث الى اخراج وثيقة عن الحوار تضمن "تصحيح اوجه عدم المساواة في الظروف المعيشية المتعلقة بالوضع الجغرافي وعدم كفاية الموارد"، مضيفا "ننتظر ان نجد في هذه الوثيقة التعويض عن هذه العوائق بالاهتمام بالمشاريع لرفع العوائق الاقليمية وتقليص الفجوة بين الجماعات في ما يتعلق بالموارد، وضمان تماسك والتقائبة افضل للتدخلات العامة".