بريطانيا تخصص أكثر من 5.000 مليار سنتيم لتعزيز التجارة والاستثمار مع المغرب

وجهت بريطانيا بوصلتها نحو المغرب، بمشاريع واستثمارات واعدة، في مجالات متعددة كتحويل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أعلن بيان صادر عن وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)،التابعة للحكومة البريطانية، عن تخصيص أكثر من 5.000 مليار سنتيم (4 مليارات جنيه إسترليني) لتعزيز التجارة بين المغرب والمملكة. المتحدة.
وحسب الوكالة، فإن هذا الإعلان، يأتي في سياق يتسم بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، من أجل خلق فرص جديدة للشركات البريطانية المصدرة إلى المغرب.
وسيعمل التمويل على تشجيع الاستثمار بين البلدين من خلال مساعدة المشترين المغاربة في الحصول على الدعم لاستكمال المشاريع.
وأوضحت الوكالة البريطانية أن "التمويل سيعزز الاستثمار بين البلدين من خلال مساعدة المشترين المغاربة في الحصول على دعم لتسليم المشاريع، بشرط أن تكون نسبة 20٪ على الأقل من القيمة الإجمالية للعقد من موردين بريطانيين".
وأضافت أنه "لدى الشركات البريطانية الفرصة للقيام بمزيد من الأعمال التجارية مع المغرب الذي يتطلع إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة ".
فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت الحكومة البريطانية تتطلع إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع المغرب في محاولة لتقليل اعتمادها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يلعب المغرب دورا أساسيا في تزويد بريطانيا بالكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة، كما أن منتجاته الفلاحية مرحب بها في الأسواق الإنجليزية.
وفي 1 يناير 2021، بدأت حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة، عندما دخلت اتفاقية استمرارية الشراكة بين البلدين حيز التنفيذ.
وتحافظ هذه الاتفاقية الثنائية على جميع المزايا التي منحها البلدان لبعضهما البعض بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتقوم الرباط ولندن الآن باستكشاف سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى أبعد من ذلك.
ومن المرتقب أن تنمو الصادرات بسرعة في السنوات القادمة خصوصا مع تنفيذ مشاريع الطاقة بين البلدين واستيراد المزيد من الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.
ويأتي بيان الوكالة البريطانية ، ليعزز النمو التجاري والإقتصادي بين البلدين، خاصة وأن المغرب يوفر حسب المصدر ذاته، مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل المشاريع المحتملة في مجال تحويل البنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.
يشار أن سفير المملكة المتحدة في المغرب سيمون مارتن، أوضح من خلال نص البيان أن "التحدي الآن يقع على المشترين في المغرب لدفع مشاريعهم إلى الأمام. بدعم من UKEF ، يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى"، وواصل "يسعدني أن أرى كيف يتطور ذلك ، وأتطلع إلى رؤية شراكتنا مع المغرب تستمر في النمو".