النقابات تطلق يد الحكومة ل"إصلاح" جديد للتقاعد

بعد المعارضة الشرسة التي خاضتها النقابات ضد إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، تتجه المركزيات إلى إطلاق يد الحكومة في إصلاح جديد.
وتضمن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم توقيعه يوم أمس الخميس مع النقابات، في ما عدا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، "إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص"، مع إدراج ملف إصلاح التقاعد في الحوار الاجتماعي.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أعلن سابقا أن وزارة الاقتصاد والمالية منكبة على دراسة تتعلق بأنظمة التقاعد، "ستكتمل قريبا" حسب توضيحات رئيس الحكومة، والذي أفاد في تصريحات سابقة أنه سيقوم بجمع اللجنة الخاصة باصلاح انظمة التقاعد بعد انتهائها.
وكان أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد أكد على أن منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب "هشة"، إذ أن "حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، في ما ما يقارب 46 في المائة من الساكنة النشيطة لا يستفيدون من تغطية صحية، وقلة قليلة من أجراء القطاع الخاص يستفيدون من تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية".