وزارة التربية الوطنية تعلق الحوار مع الأساتذة المتعاقدين

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية – عن تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “المتعاقدون”.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا القرار “يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل الجاري، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل الجاري”.
بالمقابل، يضيف المصدر ذاته، وخلافا لما يتم تداوله فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه، حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
وشدد البلاغ، في هذا السياق، على أنه لا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول. وخلص إلى أن الوزارة تشدد على تشبثها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ.
وفي السياق ذاته، قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن الحكومة والوزارة تفاعلتا إيجابيا مع مجموعة من المطالب التي يرفعها الأساتذة، وتم عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في 13 مارس الماضي، حيث تمت خلالها المصادقة على النظام الأساسي المحين، والذي جاء بتعديلات مهمة.
وأوضح أمزازي الذي كان يتحدث، أول أمس الاثنين، في جلسة مخصصة للإجابة على الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن هذه التعديلات تشمل إلغاء مبدأ التعاقد تماما وسحب كل ما يمكن أن يشير إلى التعاقد، مشيرا إلى أن الأمر اليوم يتعلق بتوظيف عمومي جهوي يضمن نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الموظف الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد أمزازي أن التعديلات على القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوي، تشمل، أيضا، ضمان اجتياز مباريات التفتيش والتبريز والإدارة التربوية، وكذا تقلد جميع مناصب المسؤولية.
وعن الحوار لحل الأزمة، شدد وزير التربية الوطنية على أن الوزارة عقدت مجموعة من اللقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية، وانفتحت على جميع المبادرات من أجل تجاوز هذه الوضعية، مبرزا أنها ستواصل الحوار، باعتباره السبيل لإيجاد الحلول الملائمة للقضايا والملفات المطروحة.
وتشبث أمزازي بخيار التوظيف الجهوي، حيث قال إن “التوظيف الجهوي يعد تجربة مهمة في بلادنا ويمنح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقلالية الكاملة في توفير مواردها البشرية، بما يضمن تغطية حاجياتها الفعلية وتعزيز العدالة المجالية استجابة للخصاص الذي تعبر عنه كل أكاديمية جهوية”.
من جهتهم، تشبث الأساتذة المتعاقدون (أطر الأكاديميات)، المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، بملفهم المطلبي وعلى رأسه الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، حيث نزل آلاف الأساتذة إلى العاصمة الرباط، أول أمس الاثنين، ونظموا مسيرات واعتصامات جزئية، أمس الثلاثاء، لمطالبة الوزارة والحكومة بإدماجهم في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم السابقين.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ لحسن هلال منسق جهة بني ملال – خنيفرة وعضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المسؤول بلجنة الإعلام والتواصل، إن الأساتذة متشبثون بالشارع إلى حين تحقيق مطالبهم وتحقيق الإدماج.
وأوضح هلال، في تصريح لبيان اليوم، أن الإنزال الوطني جاء بتنسيق مع حاملي الشهادات وأساتذة “الزنزانة 9″، مشيرا إلى أن العمل جار من أجل تأسيس جبهة قوية في صفوف رجال التعليم وجميع الإطارات التربوية وكذا النقابية، من أجل حل الإشكالات التي يعرفها قطاع التعليم، والأوضاع التي يعيشها موظفي وأطر الوزارة.
وعن إلغاء الحوار من قبل الوزارة، أوضح هلال أن هذه الأخيرة لا تهدف إلى حل الملف بقدر ما تعمل على توتير الأوضاع واستفزاز الأساتذة، مبرزا أنها تراجعت عن محضر 13 أبريل من خلال توقيفها وطردها لمجموعة من الأساتذة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، والذين تلقوا قرارات توقيفهم بشكل مكتوب حين حاولوا العودة إلى التدريس يوم الاثنين 15 أبريل بناء على مخرجات حوار السبت.
وتشبث المنسق الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة بضرورة الحوار على أرضية الإدماج لحل هذه الأزمة وإنهائها، محملا الوزارة مسؤولية فشل حوار 13 أبريل من خلال عدد من الخروقات، والتي تتمثل، بالإضافة إلى توقيف الأساتذة، في عدم تأجيل امتحانات التأهيل المهني كما تم الاتفاق عليه، يقول المتحدث.
هذا، ويلوح الأساتذة المتعاقدون بتمديد إنزالهم الوطني، الذي من المقرر أن ينتهي يومه الأربعاء والبقاء في الشارع للتعبير عن رفضهم لأي حل دون الإدماج في الوظيفة العمومية، فضل عن تلويحهم بتمديد أسبوع آخر من الإضراب أو الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، انطلاقا من يوم غد الخميس.