سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التفاعل الإيجابي للمغاربة المقيمين بالخارج مع التقدم الذي شهدته المملكة من حيث البنيات التحتية، فضلا عن الجهود المبذولة لتنظيم عملية "مرحبا "، رغم ما أبداه بعض المشاركين في الاستشارة من عدم الرضا عن عدد من القضايا. وحسب المجلس، وفق رأي أنجزه حول "توطيد الروابط بين مغاربة العالم والمغرب .. الفرص والتحديات" وقدم نتائجه أمس بالرباط، فإن 72 في المائة من المستجوبين أعربوا عن رضاهم عن الخدمات على الطرق والطرق السيارة، بينما عبر 65 في المائة عن تقييمهم الإيجابي لعمليات العبور عبر المراكز الحدودية. وفيما يتعلق بالخدمات البنكية والمالية لمغاربة العالم في المغرب، قال الرأي بأن "مستوى الرضا بلغ 61.4 في المائة، موضحا أن هذه النسبة هي أعلى بقليل من درجة رضاهم عن هذه الخدمات في بلدان الإقامة'، بينما بلغ في عدم الرضا في ما يهم العروض المتوفرة في مجال الرعاية الصحية في المغرب، حوالي 84.4 في المائة، وعدم الرضى عن الخدمات الإدارية بنسبة 71.2 في المائة، والخدمات القضائية 65.8 في المائة، والخدمات المقدمة في إطار المحافظة العقارية 54.3 في المائة. وأثار المجلس وجود اختلافات في درجات عدم الرضا حسب بلد الإقامة بالنسبة لبعض الخدمات، مبرزا أن 82.89 في المائة من المغاربة المقيمين في الولاياتالمتحدةالأمريكية عبروا عن عدم رضاهم عن الخدمات المرتبطة بالاستثمار، و 79.03 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم المقيمين في هولندا، و 71.52 في المائة بالنسبة للمقيمين في كندا، مقابل متوسط يبلغ 59.7 في المائة بالنسبة لمجموع البلدان. ومن جهة أخرى، أشار الرأي المذكور إلى أن مغاربة العالم لا زالت تحدوهم رغبة شديدة في الإسهام في تنمية بلدهم الأصلي، موضحا أن 57.8 في المائة منهم عبر ا عن رغبتهم في وجود وزارة خاصة تعنى بشؤون مغاربة العالم، مع ضرورة العمل على تعزيز النظام المؤسّساتيّ في بلد الإقامة من خلال وضع بنيات تعنى بالمواضيع الاقتصادية، من قبيل الغرف التجارية المغربية. كما أكد الرأي أن 42.5 من المستجوبين أعربوا عن عزمهم الرجوع إلى المغرب لاستقرار فيه نهائياً لدواعي مهنية. وبخصوص توصيات المجلس، فقد طالب بتجديد الهندسة المؤسساتية الحالية من خلال إناطة مهمة الإشراف على بلورة وحسن تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمغاربة العالم بوزير مكلف بشؤون مغاربة العالم منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج. كما دعا إلى الارتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل الذراع التنفيذي لتنزيل الاستراتيجية المشار إليها، وذلك بتنسيق مع مختلِف الجهات الفاعلة والأطراف المعنية، داعيا إلى أن توضع هذه المؤسسة تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم الذي يترأس مجلس إدارتها، وينبغي أن تخول الاختصاصات والموارد اللازمة للاضطاع بمهامها على نحو أمثل. ومن توصيات المجلس الارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم، وإحداث منصة رقمية وحيدة لتيسير العمليات والتفاعل بين كل الفاعلين في المنظومة الموجهة لمغاربة العالم، وفتح صندوق محمد السادس للاستثمار أمام مساهمة مغاربة العالم أو إحداث صندوق استثمار مخصص لمغاربة العالم. يذكر أن عدد المشاركين في الاستشارة التي أطلقها المجلس خلال شهر أكتوبر الماضي عبر منصته الرقمية "أشارك"، بلغ 91 ألف و520 تفاعلا، يمثل مغاربة العالم المشاركين فيه 53 بلدا (إما يقيمون في البلد أو مزدادين فيه أو يحملون جنسيته).
