تقرير رسمي: 93 في المائة من "مغاربة العالم" يصفون العلاقة بالوطن الأم بالقوية

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مضامين رأي جديد أعده حول مغاربة العالم تحت عنوان "تمتين الرابط الجيلي مع مغاربة العالم.. الفرص والتحديات".
وكشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ندوة صحفية، الأربعاء، أن هذا الرأي يعتبر ثمرة مخرجات الاستشارة المواطنة، التي أطلقها المجلس حول الموضوع على منصته الرقمية "أشارك" من 8 إلى 29 أكتوبر 2022، من خلال استبيان موجه إلى مغاربة العالم بسبع لغات هي: العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية.
وأوضح الشامي أن المواطنين والمواطنات، الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارة، أبانوا عن اهتمام كبير بالموضوع، حيث بلغ عدد التفاعلات مع الاستشارة 91520 تفاعلا، منها 4651 إجابة عن الاستبيان وردت من 53 بلدا.
وأشار إلى أن حوالي 93 في المائة من المشاركين وصفوا علاقتهم بالمغرب ب"القوية" و"ينبغي تمتينها أكثر".
وأوضح أن هناك مؤشرات أخرى على هذا الارتباط وتواصله، حيث إن 83.4 في المائة من مغاربة العالم يحولون جزءًا من دخلهم إلى المغرب، وحوالي 3 ملايين منهم يزورون المملكة مرة واحدة على الأقل في السنة.
وعن أسباب اعتزاز أبناء الجالية بالانتماء إلى المغرب، استحضر المشاركون في الاستشارة المواطنة، على الخصوص، المؤسسة المَلَكِية، وشخص الملك محمد السادس، والهوية الوطنية الغنية والمتنوعة، والتقدم الحاصل في مجال البنيات التحتية وفي تنمية البلاد، والنهوض بحقوق المرأة.
كما أكدوا على العلاقات العائلية والشخصية، وإحياء المناسبات الدينية والروحية، وامتلاك مسكن ثانوي بالمغرب.
في السياق ذاته، أبرزت نتائج الاستشارة أن 53 في المائة من مغاربة العالم صرحوا بأنهم راضون عن الخدمات القنصلية المقدمة لهم في بلدان الإقامة، و64 في المائة راضون عن تدبير عملية العبور عبر المراكز الحدودية بالمغرب. كما أعرب 56 في المائة عن رضاهم عن الخدمات البنكية (تحويل الأموال وتدبير المدخرات) المقدمة في بلدان الإقامة.
بالمقابل صرح 71.2 في المائة من المشاركين بأنهم غير راضين عن الخدمات الإدارية المقدمة في المغرب، و65.8 في المائة عبروا عن عدم رضاهم عن الخدمات القضائية المقدمة في المغرب، وأكد 84.4 في المائة أنهم غير راضين عن الخدمات الصحية المقدمة في المغرب، بينما صرح 78.3 في المائة أنهم يعتبرون الفساد واستغلال النفوذ والزبونية أهم العراقيل التي لا تشجعهم على المساهمة في تنمية بلدهم الأصلي.
من جهة أخرى، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات من أجل النهوض بأوضاع مغاربة العالم.
وفي هذا الصدد طالب المجلس بتكليف وزير منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بمهمة الإشراف على بلورة وحسن تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمغاربة العالم. كما دعا إلى الارتقاء بأدوار مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بجعلها مؤسسة عمومية استراتيجية خاصة بمغاربة العالم تشكل الذراع التنفيذي لتنزيل الاستراتيجية، بتنسيق مع مختلِف الجهات الفاعلة والأطراف المعنية.
كذلك أوصى المجلس بأن تكون مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت إشراف الوزير المنتدب المكلف بمغاربة العالم، ويترأس مجلس إدارتها، وطالب بتخويلها الاختصاصات والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامها على نحو أمثل.
في السياق ذاته، طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالارتقاء باللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى لجنة استراتيجية عليا، محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة حصريا بقضايا مغاربة العالم.
واقترح أن تضم هذه اللجنة مختلف الأطراف المعنية، وأن توكل إليها سلطات واسعة في مجالي المتابعة والتحكيم المرتبطين بتنفيذ البرامج الموجهة إلى مغاربة العالم.