صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم تدريجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم تدريجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استقرار أسعار السلع، وظهور تأثيرات تشديد السياسات النقدية المالية.
وقالت كريستينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في كلمة في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات ،المنظمة حاليا بدبي أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي.
وأضافت انه بعدما ارتفع النمو بنسبة 3.4 في المائة في العام الماضي، "نراه يتراجع حاليا إلى 2.9 في المائة خلال عام 2023 ليسجل تحسنا طفيفا في عام 2024، حيث يصل إلى 3.1 في المائة" ، مضيفة ان الصندوق أعلن أحدث التنبؤات منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر ، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023.
وأكدت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.
وقالت على الجانب الإيجابي، "نشهد حاليا تراجع التضخم من 8.8 في المائة في عام 2022 إلى 6.6 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2024، وإن كان سيظل متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان"، مبرزة أن من العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدت انه بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر"اذ من الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين". وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما يقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية.
وأشارت إلى أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ي توقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا من 5.4 في المائة في عام 2022 إلى 3.2 في المائة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2024، موضحة أنه في البلدان المصدرة للنفط قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك بلس إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، في حين ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.
وشددت غورغييفا على أن الدين العام يمثل قلقا كبيرا، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، التي تقارب 90 في المائة في بعض الاقتصادات.
وتابعت أنه يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات، مبرزة انه من شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.
وقالت " نشهد عاما صعبا آخر، ولكن توجد أسباب للتفاؤل. لا تخلو جعبتنا من الحلول لجعله عاما أفضل. وهنا، في المنطقة، بإمكاننا جميعا أن نستلهم كثيرا من الروح الجماعية لأسود الأطلس المغاربة، وإصرارهم في بطولة كأس العالم في قطر.
الدار: وم ع