تبرز التباينات في اقتصادات الدول العربية منذ زمن، إلا أن أكثر التحديات إلحاحا هي ما ركز عليها صندوق النقد الدولي بشأن اضطرابات اجتماعية يمكن أن تشهدها بعض الدول العربية إثر استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وانتشار نقص الغذاء ما يهدد الأمن الغذائي، ويضاعف التحديات الاجتماعية. وفي حين بدت بعض البيانات "وردية" بالنسبة إلى الدول الخليجية المصدرة للبترول في تقرير يناير 2023 بعنوان "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: التضخم في اتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض" الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلا أن الواقع يعكس تباينات في دول المنطقة، خصوصا تلك التي تهددها الأخطار الاجتماعية بعد أن شهدت أيضا انهيارات جديدة في عملاتها، مثل لبنان وسوريا والعراق، وغيرها من بلدان المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي فيها أزمات اقتصادية عدة. ولم يعلق صندوق النقد الدولي على الآفاق المرتقبة لانهيار بعض العملات العربية، وأعرب في المقابل عن التهديدات الاجتماعية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الراهنة، وأسدى بعض النصائح الواجب اتباعها للدول المستوردة للبترول والمصدرة له. وأشار صندوق النقد إلى "التقديرات بأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارع إلى 5.4 في المئة خلال العام 2022 من 4.1 في المئة في عام 2021، مدعوما بشكل أساسي بالتوسع القوي في الاقتصادات المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتعويض الأثر السلبي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن العوامل المساعدة في هذا النمو بشكل أقل الزخم القوي لدى بعض كبار مستوردي النفط في المنطقة، ومنهم مصر على سبيل المثال". ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.2 في المئة خلال العام 2023 على خلفية تدهور الأوضاع العالمية وتباطؤ إنتاج الهيدروكربونات". وفي المقابل قال الصندوق إنه "رغم هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي، إلا أن النمو في الدول العربية لا يزال أعلى من النمو العالمي". وتابع أن "توقعات الصندوق هي أن التضخم وصل إلى ذروته في عام 2022 وهو ينخفض تدريجيا بعد ذلك، عاكسا مشهدا اقتصاديا فيه انخفاض في أسعار السلع الأساسية وسياسات نقدية ومالية مشددة". وبالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، قال صندوق النقد الدولي إنه "لا تزال نقاط الضعف المالية والخارجية مرتفعة في العديد من البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك أخطار سلبية كبيرة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية وانتشار نقص الغذاء في هذه الدول إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، في ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة، وزيادة الضغوط المالية في البلدان المستوردة للنفط". وأكد أن "الإسراع في تصحيح السياسات المالية في البلدان التي تكون فيها الموارد المالية محدودة وضيقة سيكون أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون". وشدد على ضرورة اقتران "ذلك بسياسات لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع لضمان الاستقرار الاجتماعي، وعلى نطاق أوسع للتخفيف من أزمة كلفة المعيشة، والتي تستلزم احتواء التضخم عن طريق تشديد السياسة النقدية ومعالجة انعدام الأمن الغذائي". وكذلك يجب أن تستمر المنطقة في العمل لبناء المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو الشامل. وشدد الصندوق على أن "السعودية تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموا خلال العام 2022. وهناك حاجة إلى نمو اقتصادي قوي لمواصلة رفع مستويات المعيشة وزيادة التنويع الاقتصادي. وسيتطلب الحفاظ على وتيرة النمو العالية هذه الحفاظ على زخم إصلاح قوي مثل ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تنفيذ رؤية 2030". ونما القطاع غير النفطي في السعودية، الذي يخلق فرص العمل، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، وساعد المملكة على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى. وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2 في المئة، وهو ما يقل 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر، عازيا ذلك إلى أسباب منها آثار الحرب في أوروبا. وقال كبير الاقتصاديين ومدير قسم الأبحاث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا إن "المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية، وهو ما يعود إلى أسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية". وأضاف أنه بالنسبة إلى السعودية، فإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار اتفاق أوبك+ له أثر أيضا. وقالت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس إن "الوضع صعب للغاية بالنسبة إلى مستوردي النفط في المنطقة، وكثير منهم من المثقلين بالديون، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة تشكل عبئا (...) أزمة غلاء المعيشة لا تزال قائمة ومؤثرة في تلك المنطقة، لذلك هناك أيضا خطر الاضطرابات الاجتماعية". وفي التقرير توقع الصندوق أن يتراجع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 5.3 في المئة خلال العام 2022 إلى 3.2 في المئة خلال العام 2023، مع تخفيض قدره 0.4 نقطة مئوية في التوقعات منذ أكتوبر. وتشير توقعات الصندوق إلى انخفاض التضخم العالمي من 8.8 في المئة خلال العام 2022 إلى 6.6 في المئة في 2023 و4.3 في المئة خلال 2024، وهما نسبتان تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017 إلى 2019) بنحو 3.5 في المئة. ولا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو التطورات السلبية.
