المندوبية السامية للتخطيط ترصد بالأرقام الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022

كشفت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022 أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3% خلال سنة 2022 عوض 8 %خلال السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 %بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9%.
وأشارت المذكرة إلى إجراء الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت المذكرة تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي، حيث
انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة ل:الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7% الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%؛ و إلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة:
البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%؛ و الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%؛ و النقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%؛ و الخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%، و التجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%.
و أكدت المذكرة أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.
كما أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن هناك ارتفاع تفاع المستوى العام للأسعار، و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021.
كما سجل تراجع الطلب الداخلي، حيث انخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع ساهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4% عوض 7,9% مع مساهمة في النمو ب 6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1% بدل 10,4% مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021.
تفاقم الحاجة إلى التمويل
مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6% مقابل 11% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.
وخلصت المذكرة إلى أن إجمالي الاستثمارة مثل 30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهكذا، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022.