معطيات رسمية تكشف تراجع نفقات استهلاك الأسر المغربية بسبب ارتفاع الأسعار

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.3 بالمائة، وهو ما انعكس على نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية التي تراجع معدل نموها حيث انتقلت من 7.9 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2021 إلى 0.8 بالمائة.
وأوردت مندوبية الحليمي، ضمن مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%.
وكشفت المعطيات الرسمية ذاتها، أن الطلب الداخلي سجل انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
وسجلت مندوبية التخطيط تراجعا قويا للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%، والصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%، علاوة على تراجع أنشطة النقل و التخزين إلى 7,1% عوض 16,1%، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%.
وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى تراجع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%، وكذا البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%، والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
وأكدت مندوبية الحليمي أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه في هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.
في سياق متصل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث ساهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
في سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة ‏عزيز أخنوش، أن حكومته تواصل محاربة التضخم، بما فيه التضخم المستورد، والتضخم المتعلق بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير "يعد مرحليا بالنظر لارتباطه إلى حد كبير بالعوامل المناخية، مثل الجفاف والمنتجات الزراعية ذات الطابع الموسمي".
وأشار أخنوش في تصرح لموقع "MEDIAS24′′، إلى "عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حظيت فيه بثقة المواطنين"، مؤكدا أنها "ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية".
واعتبر أخنوش أن "نوايا حكومته هي الإصرار على الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم"، مضيفا أن "الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشغيل، التشغيل، ثم التشغيل".