الاقتصاد ديالنا ف2023: الناتج الداخلي الإجمالي غادي يسجل نمو بمعدل 3,7 فالمية -أرقام رسمية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2023 ترتكز على وتيرة نمو معتدلة للاقتصاد العالمي ستؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وعلى مواصلة الأسعار العالمية للسلع تسجيل مستويات عالية.
كما تعتمد هذه الآفاق، حسب المندوبية، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب وعلى نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2022. غير أن هذه الآفاق تبقى رهينة بمدى تطور العديد من مظاهر القلق والمخاطر المرتبطة أساسا بالتطورات التي ستعرفها الوضعية الجيوسياسية والتداعيات المترتبة عليها، خاصة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التخزين وضعف الاحتياطي من المنتجات الأساسية.
وحسب المندوبية، فإن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل زيادة ب%11,8، مدعمة بتعزيز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية خلال الموسم الفلاحي 2002-2023. غير أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف تباطؤا في وتيرة نمو قيمتها المضافة لتصل إلى حوالي %2,9 سنة 2023 عوض %3,5 سنة 2022.
وغادي يسجل القطاع الثانوي نموا ب%3,5 سنة 2023، نتيجة التحسن المتوقع للصناعات التحويلية ولقطاع المعادن الذي سيستفيد من انتعاش الطلب على الفوسفاط ومشتقاته، فيما ستواصل أنشطة قطاع البناء تأثرها بشكل سلبي بارتفاع أسعار منتجات البناء.
أما القطاع الثالثي فغادي يعرف نموا معتدل، حيث ستتراجع وتيرته إلى حوالي %2,5 سنة 2023 عوض %4,5 المرتقبة سنة 2022، ويعزى ذلك أساسا إلى تباطؤ وتيرة نمو الخدمات التسويقية إلى حوالي %2,1 عوض %4,5 سنة 2022، في حين ستسجل الخدمات غير التسويقية زيادة ب%4,1 سنة 2023.
وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%1,5، تشير المندوبية باللي الناتج الداخلي الإجمالي غادي يعرف نمو بمعدل %3,7 سنة 2023 بعد تباطؤه المرتقب سنة 2022 إلى %1,3.
وغادي يسجل الناتج الداخلي الإجمالي، كيف قالت المندوبية، ارتفاعا ب%4,5. وستفرز هذه التطورات زيادة في التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب%0,8 عوض %4,9 سنة 2022.