برلمان إسرائيل يقر إصلاح القضاء.. ونتنياهو يأمل باتفاق مع المعارضة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن يتوصل الائتلاف الحاكم إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف بحلول نهاية نوفمبر.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية بعد ساعات من إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، أن المحاكم ستبقى مستقلة.
يأتي هذا بعدما أقر المشرعون الإسرائيليون، اليوم، بنداً رئيسياً في خطة إلاصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
من جهتها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم، إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا ضد القانون. وأضافت الجماعة التي يطلق عليها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أنها ستدفع بأن التعديل يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية ويجب أن تلغيه المحكمة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم، إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام. وحاول أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت)، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق. وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة.. فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".
وقال بار دافيد إنه سيلتقي مسؤولي الهستدروت لإعلان "نزاع عمالي عام"، وسوف يقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)".
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات غير مسبوقة. وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق متظاهرين حاولوا إغلاق الطريق إلى الكنيست، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وذكر موقع "واي نت" أن الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص عند منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه من الخروج لحضور التصويت النهائي على مشروع قانون بخصوص التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة.
وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
وفي السياق، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المستشفى الاثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.
وأكد متحدث باسم المستشفى لوكالة فرانس برس أن نتنياهو غادر المستشفى صباح الاثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد.
وأكدت عائلة نتنياهو خروجه من المستشفى.
وقال نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)".
وتابع "بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الاثنين) إلى أصدقائي في البرلمان".
وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع. والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى .
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية.
ومن شأن التشريع الجديد الحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من الاعتراض على القرارات التي تتخذها الحكومة وترى المحكمة أنها غير معقولة.
alarabiya.net/arab-and-world/2023/07/24/