الكنيست الإسرائيلي يقر مبدئيا بندا خلافيا في مشروع قانون الإصلاح القضائي

Getty Images يحد مشروع الإصلاح بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة
أقر الكنيست الإسرائيلي بند "الاستثناء" وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يسبب أزمة سياسية في البلاد.
وأقر النص بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52. ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
ويحد بند "الاستثناء" من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات تعتبرها مخالفة للقوانين الأساسية للدولة التي تعد بمثابة الدستور، بفرضه غالبية 12 من أصل 15 قاضياً لأي قرار بهذا الخصوص.
ويقترح الإصلاح القضائي أيضا السماح للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا المتعلقة بإبطال تشريعات ما يعني حرمان المحكمة من حقها في مراجعة إجراءات كهذه.
وفي الأسبوع الماضي، أقر الكنيست في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزاً عن تأدية وظيفته.
* طيارو النخبة في إسرائيل يصعّدون احتجاجاتهم ضد الإصلاح القضائي
* القوات الإسرائيلية تقتل ستة فلسطينيين خلال مداهمات في مخيمي جنين وعسكر
ويُنظر إلى هذا القانون إلى حد كبير، على أنه محاولة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنب الإطاحة به، بسبب محاكمات الفساد الجارية.
وقد خرجت مظاهرات رافضة لمشروع الإصلاح الذي يرى منتقدوه أنه سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.
وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها "مسيسة".
وكان نتنياهو، إلى جانب معلقين إعلاميين يمينيين، اتهم المظاهرات بأنها "ممولة من قبل جهات أجنبية"، وبأنهم "فوضويون يساريون".
ومن المقرر تنظيم مظاهرات يوم غد في محيط مطار بن غوريون قبل رحلة نتنياهو المقررة إلى برلين.
كما من المتوقع تنظيم مظاهرات على نطاق واسع في جميع أنحاء إسرائيل الخميس فيما وصفه المنظمون ب"يوم المقاومة المكثفة".
ومنذ تقديم مشروع القانون في بداية يناير/كانون الثاني من جانب الحكومة التي شكلها نتنياهو في نهاية ديسمبر/كانون أول والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديموقراطية.
ويعلل المنتقدون معارضتهم إلى كون الإصلاحات تهدف إلى منح السياسيين مزيداً من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتانياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
لكن رئيس الوزراء ووزير العدل يؤكدان على ضرورة إجراء الإصلاحات كونها ستعيد توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.
Getty Images من المتوقع أن تشهد إسرائيل مظاهرات ضد مشروع القانون
من جانبه، حاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ التوسط في الحوارات بين الحكومة والمعارضة.
وقال الاثنين إنه يكرس جهوده ل "تسهيل الاتفاقات"، محذرا من "أزمة دستورية واجتماعية".
ورأى هرتسوغ أن الأزمة يمكن أن تفضي أيضاً إلى أزمات "دبلوماسية وسيكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية".
وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبر عنها معارضو الإصلاح.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حزب الليكود بدأ بإعداد ما يسمى ب "الخطة باء"، إذا ثبت أن المفاوضات مع المعارضة مستحيلة.
وبحسب الصحيفة، يعتزم الليكود تعديل العديد من مواد المشروع الإصلاحي المقترح.
المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد رفضت بدء حوار إن لم تجمّد مناقشات مشاريع قوانين الإصلاح بالكامل.
وضمن محاولات احتواء الأزمة، قدم باحثون إسرائيليون بارزون الإثنين للبرلمان تسوية توفيقية تهدف إلى "منع الفوضى الدستورية".
ويوم الاثنين، قدم وزير عدل سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون. واعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساساً للمفاوضات".