الكابرانات يبذرون أموال الجزائريين دون أن تظهر الكنادير في سمائهم

بينما يشرف الأسير السابق الفريق السعيد شنقريحة على تنفيذ تمرين تكتيكي بحري ويعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساهمة في بنك مجموعة بريكس بمقدار مليار دولار ونصف تزهق أرواح الجزائريين الأبرياء بسبب حرائق الغابات التي تجتاح البلاد منذ يوم أمس أمام عجز تام لمصالح الحماية المدنية عن التصدي لها والحد من انتشارها بسبب قلة المعدات وعدم توفر البلد الذي يصدر مليارات الدولارات من المحروقات سنويا على طائرة كنادير واحدة يمكن أن يوظفها في محاصرة النيران التي تستعر في موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
في يوم واحد قضى أكثر من 34 شخصا وجرح المئات، بينما كان عدد كبير من القتلى من بين عناصر الحماية المدنية الذين يضطرون للعمل في ظروف صعبة في ظل غياب الدعم الجوي الذي يعد اليوم الوسيلة الرئيسية في كل دول العالم لمواجهة حرائق الغابات. ويبدو أن أزمة الحرائق بدأت تتحول في الجزائر إلى علامة من علامات فشل الدولة وعجزها عن أداء أهم أدوارها ألا وهو حماية المواطنين في مواجهة الكوارث والحوادث التي تلم بالبلاد. وتذكر حرائق هذا الصيف بالكارثة التي شهدتها البلاد في صيف عام 2021 عندما قضى أكثر من 69 من المواطنين الجزائريين في منطقة القبائل شمال البلاد بسبب حرائق مماثلة.
ومنذ تلك الكارثة غير المسبوقة في تاريخ البلاد أطلق الرئيس الجزائري وعودا عديدة بتزويد مصالح الحماية المدنية بطائرات ضخمة لإطفاء الحرائق، كان من بينها طائرة الوحش الروسية التي زعم نظام الكابرانات أنه سيتسلمها قريبا. مر الصيف الثاني وهذا هو الصيف الثالث الذي تودي في الحرائق بأرواح الأبرياء دون أن تظهر هذه الطائرات في سماء الجزائر، بينما تنفق القيادة أموال الجزائريين في تمويل جماعة البوليساريو الانفصالية وتسليحها، وتتبرع بملايين الدولارات لشعوب أخرى يتمتع أغلبها بظروف معيشية أفضل من الشعب الجزائري، بينما تُصرف نفقات كبيرة أخرى في احتضان منافسات رياضية لا طائل من ورائها غير المنافسة العنيدة ومحاولة الظهور بمظهر البلد الرائد إقليميا وقاريا.
لقد خصص نظام الكابرانات 22 مليار دولار خلال العام الجاري لنفقات الدفاع والتسلح، بينما لا تتجاوز كلفة شراء طائرة كنادير واحدة 32 مليون دولار. المبلغ الذي عرضه الكابرانات للمساهمة في بنك مجموعة بريكس، أي مليار دولار ونصف، يكفي لشراء 46 طائرة من هذا النوع، أي ما يعادل سربا كاملا لا تمتلكه أيّ دولة من دول العالم. والحال أن توفر البلاد على 4 طائرات فقط من هذا النوع كان كافيا للتصدي لهذه الحرائق قبل بلوغها المناطق المأهولة بالسكان. هذه المناطق المتضررة للغاية تمتد على طول منطقة القبائل التي يطالب سكانها أصلا بالاستقلال، وبدأت مرة أخرى احتجاجات الساكنة ضد إهمال السلطات القيام بواجبها الوقائي في هذه الظروف.
بل إن بعض قيادات حركة المطالبة باستقلال منطقة القبائل لم يترددوا مرة أخرى في تأكيد الطابع الإجرامي لهذه الحرائق الهادفة إلى الانتقام من سكان هذه المناطق وتهجيرهم منها. وسواء ثبت فعلا أن هذه الحرائق كانت بفعل فاعل، أم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإن إجرام الدولة الجزائرية يظل أمرا مثبتا بسبب الإهمال والتقصير في التعامل مع الحرائق وعدم قيامها بواجباتها فيما يتعلق بتوفير المعدات وشراء الطائرات الخاصة بذلك، التي كان من الممكن أن تحاصر ألسنة اللهب بسرعة وتتيح بالتالي للساكنة فرص النجاة، وتُجنّب أيضا عناصر الحماية المدنية الذين يستشهدون أثناء مواجهة هذه الكارثة بأيديهم العارية وأدواتهم البسيطة.
وإذا كانت حكومة تبون وقيادة الكابرانات ستحاسَب على ملف مستعجل من ملفات الفساد والتقصير وتبذير أموال الشعب الجزائري فإنه سيكون بالضرورة هذا الملف المتعلق بعجز الدولة أو تعمّدها عدم توفير طائرات الكنادير الكافية للتصدي لهذه الحرائق، التي أصبحت على ما يبدو حدثا صيفيا قارا في جل غابات منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وغيرها. لكن الفرق هو أن هذه الحرائق تمر مرور الكرام في جل هذه البلدان لكنها للأسف تحصد الأرواح البريئة بالعشرات في الجزائر ليس لأنها حرائق أكثر تدميرا وخطورة، وإنما فقط لأن آلية التعامل معها من طرف مصالح الحماية المدنية ما تزال بعيدة عن قواعد الاحتراف والكفاءة اللازمتين.