المدعي العام السويسري يلاحق كبير جنرالات الجزائر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أصدر مكتب المدعي العام السويسري بلاغ يعلن من خلاله تقديم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي دارت في حقبة التسعينات في الجزائر وعرفت ب"العشرية السوداء" .
وحسب البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء 29 غشت 2023 ، عن مكتب المدعي العام السويسري، أن الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، والذي يُعتقد أنه يعيش في الجزائر و قد يُحاكم غيابيا، ويتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.
وفي هذا السياق ،زقالت النيابة العامة الفدرالية في البيان إنّ نزّار و باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، و أنشأ عن علم و تعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية ، كما اضاف البلاغ : " تبع ذلك جرائم حرب و عمليات اضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين".
خالد نزار كان قد أُلقي القبض عليه في جنيف عام 2011، لكن أُفرج عنه بعد يومين فقط من جلسات الاستماع ويُعتقد أنه عاد إلى الجزائر منذ ذلك الحين.
و كانت منظمة غير الحكومية تدعى ترايل إنترناشونال، و تتخذ من سويسرا مقرا قد رفعت دعوى جنائية ضد خالد نزار، بموجب قانون أُقر في سويسرا عام 2011 ، يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.
و تثير هذه التطورات الأخيرة جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق و مسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ في الجزائر، ففي عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وواتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين ، مما في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة ب"العشرية السوداء"، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.
وكان المتهم خالد نزار قد عاد إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار، في تسويات عسكرية جرت في الجزائر، وكان هدفها تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.