جرائم ضد الإنسانية تلاحق وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار في سويسرا

ذكر مكتب المدعي العام السويسري، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المدعي العام وجه اتهاما إلى وزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وقال البيان وفق ما نقلته "رويترز" إن الاتهام موجه إلى خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم ارتكبت بين 1992 و1994.
واعتقل نزار، البالغ من العمر 85 عامًا، أثناء زيارة قام بها إلى جنيف يوم 20 أكتوبر 2011. وتم استجوابه من قبل الادعاء العام الفدرالي على إثر شكوى تم تقديمها من طرف ضحايا التعذيب ومن قبل منظمة "ترايل إنترناشونال".
وبعد أن تم الإفراج عنه في اليوم التالي، غادر سويسرا مقابل الوعد بالاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن القضاء.
ويتهم نزار بكونه استعمل التعذيب خلال الفترة التي تولى فيها وزارة الدفاع ما بين عامي 1991 و1993، وقد رفعت ضده شكاوى بهذا الصدد في العاصمة الفرنسية باريس عامي 2001 و2002.
كما اتهمه الرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد بكونه جاسوساً لفرنسا، وهو ما فنده نزار بصفة قطعية. كما تم اتهامه أيضاً باستعمال الرصاص الحي في مظاهرات 1988، وصرح نزار بأن القوات التي أرسلت لفض المظاهرات لم تكن تمتلك الرصاص المطاطي.
وبعد انطلاق الحراك الجزائري سنة 2019 وصعود نجم الجنرال قايد صالح، أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة عقوبة بالسجن 20 عاما في حق خالد نزار ونجله لطفي، بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا.