بايتاس: التعليم والصحة والشغل أولويات الحكومة و النظام الأساسي الموحد سينهي أزمة التعاقد

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لثلاث أولويات أساسية، وهي الصحة والتشغيل والتعليم".
وأشار الوزير، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الى أن المغاربة في حاجة الى خدمة صحية تحفظ كرامتهم، و تعليم عمومي ذو جودة ويحقق المهمة الأساسية وهي المصعد الاجتماعي، والشغل عبر توحيد مساطر وتبسيط الاستثمار، وإعطاء إمكانيات لجهات تنعدم فيها فرص الاستثمار".
و أضاف بايتاس أن الحكومة أنهت ورش الحماية الاجتماعية حيث يتوفر جميع المواطنين المغاربة اليوم على بطاقة التغطية الصحية، مبرزا أن الحكومة منحت للمواطنين، الذين كانوا يستفيدون من منظومة "الراميد"، نفس الحقوق للذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص عبر الاستفادة من خدمات علاجية مجانية في المستشفيات العمومية وكذلك معاملته في القطاع الخاص نفس المعاملة التي يتعامل بها الموظفين والمستخدمين".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية سينتهي بحلول عام 2026 بأسسه الأربعة وهي "التغطية الصحية"، و " المعاشات" و " التعويضات العائلية" و "التعويض عن فقدان الشغل"، مبرزا أن " الورش برمته يحتاج الى 50 مليار درهم".
و أكد الوزير أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية سيتم عبر "التضامن" بحيث تؤدي المقاولات والشركات الضرائب التي توجه الى تمويل هذه المشاريع"، مبرزا أن " ورش الحماية الاجتماعية والصحية بهذه الإمكانيات لن يتم دون تأهيل المستشفيات العمومية في مختلف الجوانب، ولكن أيضا عبر اشراك القطاع الخاص في حدود معينة من "التضامن".
وفي هذا السياق، قال بايتاس ان " الحكومة أخرجت خمس قوانين غيرت ملامح المنظومة الصحية، من خلال بناء منظومة صحية في الجهات، ووضع آليات "الوظيفة الصحية"، مضيفا أن " المغرب سيقطف ثمار هذه الإجراءات والمشاريع خلال شهور و السنوات القادمة وسيحس المغاربة بالمنعطفات التي أخذتها بلادنا لتأسيس ركائز الدولة الاجتماعية".
وبخصوص قطاع التعليم، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذه الأخيرة تضع اللمسات الأخيرة لإخراج النظام الأساسي الموحد في أقرب وقت، وفض جميع المشاكل المطروحة في السنوات الأخيرة، ومن بينها "التعاقد" وتمتيع الموظفين بجميع الحقوق والتحفيزات".
و أشار بايتاس الى أن هناك اقبال كبير للطلبة على شعب التربية والتكوين في المؤسسات والجامعات، ويتقاضون تعويضات تقدر ب 2000 درهم لإنجاز أعمال تطبيقية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرا الى ان الحكومة تسير في مسار الانفتاح على اللغات الحية ومن بينها اللغة الإنجليزية".
وعلاقة بموضوع الماء، شدد الوزير أن الحكومة تشتغل في اطار رؤية وضع ملامحها جلالة الملك محمد السادس، تتأسس على تنويع العرض المائي لبلادنا عبر ربط الجهات التي تتوفر على عرض مائي وفير بأحواض وجهات تعاني من خصاص من خلال تشييد "طرق سيارة مائية"، مشيرا الى أن " المشروع الأخير للربط المائي بين حوض سبو و الرباط بين أن الإدارة المغربية قادرة على الإنجاز، وهناك مصادر أخرى للمياه، وهي التحلية".
و تابع المسؤول الحكومي أن الجميل في مشاريع تحلية المياه التي تنجزها المملكة المغربية أنها "تحلية مبنية على الطاقات المتجددة، مثل الداخلة والدار البيضاء، و تزنيت، و كلميم وطانطان، وهي مدن يؤكد بايتاس أنها " استفادت من إصلاحات أنجزت على مستوى القوانين المؤطرة للطاقة"، مردفا أن هذه عناصر كلها جاءت في رؤية جلالة الملك"، مشددا على ان الحكومة تعطي لهذه المشاريع أهمية قصوى وتلتزم بالتوجيهات الملكية".
و استطرد بايتاس أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من العقود التي تخص السدود عبر تقليص مدة انجاز السدود، و استطاعت الوزارة المعنية تقليص مدة إنجازها بسنة وسنتين قصد ربح الوقت".