سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة والمقاولون الذاتيون من المساهمة للاستفادة من التأمين الإجباري على المرض الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2022. ذلك ما جرى الكشف عنه أمس الأربعاء عقب انعقاد أشغال مجلس الحكومة. وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواكبة تنزيل المشروع المتعلق بالحماية الاجتماعية. وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة جاءت لتواصل المجهودات، التي بذلت في ملف الحماية الاجتماعية، مشددا على أن "الحكومة ربحت الرهان في تفعيله من بعد شهر ونصف الشهر من تعيينها". وأضاف الوزير أن ورش الحماية الاجتماعية، انطلق مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي "وأخذت الحكومة على عاتقها إخراجه في أسرع وقت"، معلنا أن هذا "الورش الملكي سيشكل نقطة تحول عملاقة، حيث سيعطي الأمل لفئات كبيرة كانت تنتج ولم تكن مندمجة في أي حماية اجتماعية، كما سيخلق ارتياحا لدى فئة كبيرة من المجتمع المغربي". وقال بايتاس إن من ضمن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي، "هناك إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل هذا الورش الكبير، أعلن عنها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي". وأبرز بايتاس أن أخنوش أفاد أن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022. وأوضح بايتاس أن رئيس الحكومة توقف في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، "الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق"، مؤكدا على "موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية". وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى، يضيف رئيس الحكومة، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداءً من شهر دجنبر المقبل. وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير. أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس. وأفاد بايتاس أن تنزيل مراسيم تطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيتيح استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وذلك في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وأعلن بايتاس أن من ضمن الإجراءات التي ستعتمد عليها الحكومة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الكبير، ستقوم الحكومة بإعادة تأهيل صندوق الضمان الاجتماعي بشكل أكبر، من أجل استيعاب كل الفئات المستهدفة من قبل هذا الورش، عبر التواجد في مجموع التراب الوطني، ويتوفر على الموارد البشرية والمعلوماتية لتكون معالجة الملفات في آجال معقولة، على اعتبار أن تزيل الحماية الاجتماعية يلزمه مجموعة من شبكات الموظفين لمعالجة الملفات عبر جهات المملكة، معلنا عن إطلاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلاقا من يوم أمس الأربعاء، لوصلات إشهارية تشرح للمواطنين كيفية الاستفادة من الحماية الاجتماعية. وبخصوص المساهمات التي كانت تؤدى دون أن يستفيد أصحابها من التغطية الصحية، أكد بايتاس أن الشهور التي أدتها هذه الفئات ستحسب لها مستقبلا ولن يقوموا بالأداء في الأشهر المقبلة، كاشفا أن ورش الحماية الاجتماعية مستمر، واليوم هناك 3 ملايين مستفيد بأطفالهم وزوجاتهم. وحول الموارد المالية لتنزيل الحماية الاجتماعية، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا الملف هو ورش ملكي وفيه توجيهات، والحكومة سرعت الوتيرة لتكون في الآجال المحددة، وحتى لا يكون هناك إشكال مالي فقد تم تشكيل لجنة تتبع، مؤكدا أن هناك وضوحا على مستوى الرؤية، وسيسير الملف على أحسن ما يرام. كما جدد بايتاس تأكيده على عزم الحكومة على إصلاح الأولويات الثلاث المتعلقة بالشغل والتعليم والصحة، مبرزا أنه "بالموازاة مع تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، المفروض إعداد الخريطة الصحية، وبناء المستشفيات، وتجهيزها، وإقرار نموذج معلوماتي مندمج". وخلص بايتاس "أُنجزت مجموعة من الإجراءات، واليوم مع النموذج التنموي الجديد، ومع دستور 2011، وتطلعات المغاربة، يجب أن نتقدم، خصوصا بعد رصد 9 ملايير إضافية للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية في مشروع قانون المالية 2022"، مشددا على أن الحكومة تعتبر قطاع الصحة قطاعا أساسيا يحظى بالأهمية.
