مؤشر الحرية الاقتصادية يبوىء المغرب المرتبة الأولى في شمال إفريقيا

احتل المغرب المرتبة ال71 عالميا في مؤشر «النظام القانوني وحقوق الملكية»، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2023، من «معهد فريزر»، المؤسسة الفكرية الكندية المعروفة المتخصصة في شؤون السياسة العامة.
ونال المغرب عن هذا المؤشر 5.25 درجات من أصل 10 درجات، و المرتبة ال85 في مؤشر فرعي آخر، وهو مؤشر «تنظيم الأعمال التجارية»، الذي نال فيه المغرب المركز ال 6.51 درجات من أصل 10 درجات.
وجاء المغرب في المرتبة ال99 عالميا، من أصل 165 دولة، في الترتيب العام لهذا المؤشر الحرية، حيث حصل على 62.9 من أصل مائة نقطة، واحتل بذلك الرتبة الأولى في شمال إفريقيا.
عربيا، تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مؤشر «النظام القانوني وحقوق الملكية»، كما حازت المملكة الع «10 من أصل 10 درجات» في ثلاثة معايير ضمن المؤشر الفرعي «تنظيم الأعمال التجارية»، وهي: «توفير الائتمان للكيانات المنتمية إلى القطاع الخاص»، و«كُلفة إنهاء خدمة الموظفين»، و«سهولة استصدار التراخيص للشركات التجارية».
يشار إلى أن المؤشر سالف الذكر يتوزع على مجموعة من المؤشرات الفرعية لتصنيف البلدان، أبرزها حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، و النظام المالي، و حرية التجارة الدولية، و الأحكام التنظيمية.
كما يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية، البلدان ضمن أربع خانات؛ الأولى تهم البلدان الأكثر حرية، والثانية تحمل اسم الربع الثاني، يليها الربع الثالث، ثم خانة البلدان الأقل حرية. وقد جاءت المملكة المغربية ضمن الخانة الثالثة.
و أكد معدو التقرير أن الحرية الاقتصادية ترتبط بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، وهو أمر مرتبط بفتح الأسواق، وحقوق الملكية، وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم.