مؤشر دولي يبوئ المغرب المركز ال 136 عالميا في "الحرية الإنسانية في سنة 2022

وضع مؤشر "حرية الإنسان" لسنة 2022، الذي نشره حديثا معهد "فريزر" الكندي، بالاشتراك مع معهد "كاتو" للأبحاث الأمريكي، المغرب في المرتبة ال136 عالميا من أصل 165 دولة عبر العالم شملها التصنيف، بعد نيله لتنقيط اجمالي يبلغ 5.55 في ما يخص "درجات الحرية".
و يستعرض التقرير الدولي درجة الحرية في كل دولة بناء على مستويات الحرية الشخصية والاقتصادية؛ ففي ما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية، فقد حصل المغرب على المركز ال99 دوليا (6.55 نقطة)، بينما حصل على المركز ال147 دوليا في مؤشر الحرية الشخصية (4.84نقطة).
وينقسم المؤشر الفرعي الخاص بالحرية الشخصية إلى مستويات عديدة؛ منها الحرية الدينية التي حصدَ فيها المغرب 3.3 نقاط، والسلامة والأمن التي نال فيها 9.0 نقطة، وحرية التعبير التي بلغَ تنقيطها 3.7 نقطة، والعلاقات الجنسية التي حصل فيها المغرب على 3.1 نقاط، و الجمعيات والتجمعات والمجتمع المدني التي نال فيها 5.0 نقطة، وسيادة القانون التي حصل فيها على 4.0 نقطة.
المؤشر الخاص بالحرية الاقتصادية ينقسم بدوره إلى مستويات عديدة؛ بينها النظام الاقتصادي المتعلق بالمال السليم الذي حققه فيه المغرب تنقيطا جيدا يصل إلى 7.3 نقاط، وحجم الحكومة التي نال فيها المغرب 6.6 نقاط، وحرية التجارة العالمية التي حصل فيها على 6.2 نقاط، و التقنين ب6.8 نقطة، والنظام القانوني وحقوق الملكية التي حصل فيها على 5.7 نقطة.
وتصدرت إسرائيل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر، تليها الأردن ولبنان وتونس والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، فالمغرب، وتركيا والبحرين والجزائر.
عالميا كانت المراتب العشرة الأولى من نصيب سويسرا ونيوزيلندا، استوانيا، والدنمارك، وإيرلندا، السويد، ايسلندا، فنلندا، هولندا، اللوكسمبورغ، فيما تذيلت التصنيف على التوالي العربية السعودية، السودان، مصر، ايران، فنزويلا، اليمن في المرتبة ال165 والأخيرة.
يشار الى أن "مؤشر حرية الإنسان" يرصد حالة حرية الإنسان في العالم على أساس مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية، والاقتصادية، حيث يعرف المؤشر "حرية الإنسان بأنها " مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها هنا على أنها الحرية السلبية أو عدم وجود قيود قسرية".