مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يعزز علاقاته مع عدة جهات إفريقية خدمة للتنمية

أكد رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، اليوم الجمعة بالرباط، أن مجلس الجهة يعمل على تعزيز علاقاته مع عدة جهات إفريقية والتي يتقاسم معها نفس الأهداف خدمة للتنمية.
وقال السيد العبدي، في كلمة خلال افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الإفريقي للجهات، تحت شعار "جهة الرباط سلا القنيطرة في قلب دينامية التعاون جنوب-جنوب من أجل انبثاق إفريقيا الجهات"، "إننا بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة لواعون ومؤمنون بهذا التوجه الاستراتيجي وما يتيحه التعاون الدولي اللامركزي من وسائل عمل في يد الجماعات الترابية من شأنها النهوض بالتنمية المحلية وتعزيز الرخاء المشترك وحكامة المجالات الترابية في إطار مرتكز على الاحترام والمصالح المشتركة لتحقيق أهداف الأجندة الأممية 2030، والأجندة الإفريقية 2063".
وأوضح في هذا السياق، أن هذه المقاربة أثمرت تنزيل مشاريع نموذجية همت التكوين وتطوير الرأسمال البشري والتنمية، مذكرا في هذا الصدد بمذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع العديد من الجهات الإفريقية الرامية إلى تسهيل الاستثمارات والتجارة والأعمال بالإضافة إلى تعزيز التعاون المتبادل في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا المنتدى يؤكد " إصرارنا على تعزيز التعاون فيما بيننا والدفاع عن مصالحنا المشتركة خدمة للتنمية بمجالاتنا الترابية وذلك بإنشاء شبكة إفريقية للجهات"، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يقع على القارة الافريقية يتجلى في كسب الرهان الأعظم للقارة ، رهان التنمية الشاملة، المستدامة والمتضامنة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتكنولوجية والثقافية.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن التحدي المتمثل في الارتقاء بإفريقيا وتنميتها المستدامة والشاملة يتطلب الجمع بين العديد من عوامل النجاح الرئيسية لهذه المبادرة.
وأوضح السيد مزور، إن الأمر يتعلق أساسا بالطموح الذي يجب أن يدفع قدما بأي مشروع للتكامل على مستوى القارة، فضلا عن الجدية والثقة بالنفس في مواجهة العقبات المرتبطة بالتنمية، مشيرا، إلى تعزيز الرأس المال البشري والتكامل بين البلدان الإفريقية بغية تحقيق التقدم والنمو المنشودين، حتى يتسنى للقارة استعادة مكانتها في محافل الأمم.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن التنمية الاقتصادية بإفريقيا لا يمكن تحقيقها إلا على يد الأفارقة أنفسهم، ومن خلال العمل المشترك بين كافة الفاعلين في القطاع الخاص، والسلطات والمؤسسات المحلية من أجل جعل هذه القارة "أرض النمو والازدهار التي نطمح إليها".
وأوضح السيد العلج، أن تسريع التصنيع في إفريقيا يتطلب مناخ أعمال ملائم للاستثمار، وسياسات واضحة ورأس مال بشري مؤهل، فضلا عن مواصلة العمل من أجل خلق نظام بيئي تقني إفريقي.
وفي هذا السياق، قال إن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على دراسة كاملة وعملية بخصوص أوجه التكامل القائمة بين الاقتصادات الإفريقية"، مضيفا أن نتائج هذه الدراسة سيتم استخدامها لتصميم سلاسل القيمة القارية في المستقبل، وفق مقاربة موجهة نحو النظم الإيكولوجية والابتكار باعتبارها محركا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية.
وتابع أنه "سيشكل بالنسبة لنا قاعدة أساسية واضحة وصلبة لتحديد الشراكات من منظور الاستثمار والتمويل والتكوين، مشيرا إن أن هذه الشراكات يمكن أن تتحقق خلال المنتدى الإفريقي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الافريقية المقرر عقده في عام 2024".
من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي، إلى أن هذا المنتدى يشكل فضاء للحوار وتبادل الخبرات التنموية بين الفاعلين الحكوميين والاقتصاديين، مضيفا أنه يهدف أيضا إلى أن يكون مناسبة لتسليط الضوء على الإمكانات التي تزخر بها الجهة و فرص الاستثمار التي تتيحها.
في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب التي أطلقها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف المنتدى الاقتصادي الإفريقي للجهات إلى خلق إطار عمل بين المسؤولين والمستثمرين من أجل تعزيز تنمية الأقاليم الإفريقية وفق قيم التشاور والتضامن.
وتعرف النسخة الأولى لهذا المنتدى مشاركة 14 دولة إفريقية وهي المغرب، بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية، رواندا، اتحاد جزر القمر، السينغال، موريتانيا، مالي كوت ديفوار الكاميرون الغابون غينيا، كينيا ونيجيريا .
ويتضمن برنامج هذا المنتدى على الخصوص توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار من قبل رؤساء الجهات الإفريقية، وكذلك الإعلان عن إنشاء شبكة الجهات الإفريقية، إضافة إلى عقد اجتماعات لإحداث شبكات رجال الأعمال وشبكات المسؤولين الإداريين وتنظيم زيارات ميدانية تهم المناطق الصناعية والمآثر التاريخية والثقافية بالجهة.

المصدر: الدار– وم ع