هل توقف قمة القاهرة للسلام الحرب في غزة و تحقن دماء المدنيين؟

على أمل وقف التصعيد في غزة، وتحقيق التهدئة، عقدت قمة سلام دولية بالعاصمة المصرية القاهرة.
القمة غلبت عليها دعوات التهدئة و التنديد باستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين و المؤسسات، و الدعوة إلى السماح بإدخال المساعدات؛ مما حذا بعدد من المراقبين إلى التأكيد أن نتائجها لن تكون كبيرة.
و رغم تأكيد مصر على غرار باقي البلدان المشاركة، على ضرورة تحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، يرى مراقبون أن وقف العدوان على قطاع غزة، ليس مكانه في قمة إقليمية دولية تشارك فيها واشنطن، وتمارس ضغوطا قوية على المشاركين لتنفيذ رغبات إسرائيل، بل عبر اللجوء إلى مجلس الأمن، وانتزاع قرارات ملزمة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه، وفق مقررات الأمم المتحدة، وتمنع جرائم الإبادة الصهيونية ضده، وليس لقاءات بروتوكولية تكرس العجز العربي عن إنقاذ الفلسطينيين.
و يبدو أن انعقاد القمة جاء كخطوة استباقية" لإمكانية تدهور الوضع في المنطقة إلى حرب إقليمية، انطلاقا من أن تصميم بايدن ونتنياهو على تهجير الفلسطينيين لسيناء يضع مصر على خط النار.
القمة عقدت برهان القاهرة للحصول على دعم القوى الدولية للسماح بفتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية إليه، باعتبار ذلك وفق الأهداف المصرية؛ تثبيتا لصمود الفلسطينيين في غزة، وإفشالا لمشروع تهجير الفلسطينيين لسيناء.
إلى جانب ذلك، ترغب مصر في غطاء دولي لموقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، وإقرار التهدئة والتمهيد لاستئناف المفاوضات لحل القضية الفلسطينية، باعتباره السبيل الوحيد لمنع تكرار الحرب.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري أوضح أن القمة تأتي انطلاقا من الدور المصري الدائم، الساعي للاحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من الأزمة، وإدراكا لخطورة توسيع رقعتها، ومخاطر ذلك على الأمن والاستقرار، وأيضا المزيد من الضحايا من المدنيين".
كيفما كانت مخرجات هذه القمة، يبدو أن المنتظم الدولي ضاق ذرعا باستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، بحجة تعقب فصائل حركة حماس، و هو الاستهداف الذي يحظى بمباركة أمريكية؛ وهو ما يجعل إنهاء الحرب و حالة الحصار المفروض على غزة رهينا بقدرة المجتمع الدولي على استصدار موقف داعم من البيت الأبيض.
هذا، وتجدر الإشارة الى أن موقف المغرب كان واضحا، حيث دعت المملكة المغربية إلى خفض التصعيد، وإلى حقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي على ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار.
كما أكد المغرب على الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة؛ بينما تتمثل الرسالة الثالثة في ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لساكنة قطاع غزة.